تعديل وزاري في الحكومة السورية يشمل 9 حقائب
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، مرسومًا تشريعيًا يشمل تعديلًا وزاريًا لثماني حقائب معظمها خدمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
وشمل التعديل 9 حقائب، على رأسها وزارة الداخلية بتعيين اللواء محمد خالد الرحمون، بالإضافة لوزارة الموارد المائية بتعيين المهندس حسين عرنوس، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال المهندس عاطف نداف، ووزارة السياحة بتعيين محمد رامي رضوان، ووزارة التربية التي تقلدها موفق العزب، ووزارة التعليم العالي بتعيين بسام بشير إبراهيم، ووزارة الأشغال العامة والإسكان التي سيقودها سهيل محمد عبداللطيف، ووزارة الاتصالات والتقنية بتعيين إياد محمد الخطيب، وختامًا وزارة الصناعة بتعيين محمد معدن جدبة.
وكان التعديل الأبرز هو إعفاء اللواء محمد الشعار من وزارة الداخلية وتعيين اللواء الرحمون بدلًا عنه، حيث كانت مصادر مقربة قد أكدت، بالأمس، في خبر أوردته "إرم نيوز"، وجود تعديل من هذا النوع، إلا أن المصادر ذاتها تحدثت عن تعديل سيشمل وزارة الخارجية وإعفاء وليد المعلم من هذا المنصب؛ لأسباب صحية، وترجيح اسم بشار الجعفري المندوب السوري الدائم في الأمم المتحدة لهذا المنصب، إلا أن حقيبة الخارجية بقيت على حالها.
وأثار تعيين محمد خالد رحمون رئيس شعبة الأمن السياسي في المخابرات السورية تساؤلات حول ورود اسمه مرارًا في قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على شخصيات ومؤسسات سورية، وهو ينحدر من مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي الملاصق لحماة، والتي تسيطر عليها فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام.
كما تتحدث معلومات بأن تغيير وزير الداخلية جاء بضغط روسي؛ لعدم رضاها عن أداء الشعار.
وأصدر الأسد مراسيم ملحقة بإلغاء وزارة المصالحة الوطنية وتأسيس هيئة المصالحة الوطنية وتعيين الوزير السابق علي حيدر رئيسًا للهيئة، ويتبع مباشرة لرئيس الوزراء، كما أعفى الرئيس السوري محافظ دمشق بشر مازن الصبان من منصبه وعين أنور العلبي بدلًا عنه.
