تونس.. حملات "الرئاسية" تسجل أكثر من 100 مخالفة
تونس- أحصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونس، أكثر من 100 مخالفة شملت جل مناطق البلاد خلال فترة الحملات الانتخابية التي تنتهي الجمعة.
وقال المراقب للحملات الانتخابية من منظمة "مراقبون" الحقوقية، إلياس عمو، إن "التجاوزات التي تتكرر لدى أغلبية المترشحين للانتخابات الرئاسية تتعلق بالأنشطة الانتخابية من الناحية الشكلية، مثل وضع المعلقات والملصقات الدعائية في غير الأماكن المرخص بها، أو تمزيق الملصقات الخاصة بمرشحين آخرين ، إضافة إلى استعمال بعض المرشحين في حملاتهم الدعائية لأماكن مخصصة لمرشحين آخرين".
وأضاف عمو في تصريحات صحفية أن "بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية يقيمون حملات وأنشطة واجتماعات دون إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك، بما في ذلك إعلام الهيئة الفرعية بالتظاهرات المتعلقة بالحملات الانتخابية، حيث من المفترض أن يلزم قانون الانتخابات كل المرشحين بإعلام الهيئات الفرعية بالتظاهرات قبل 48 ساعة لانعقادها، وذلك لتأمينهم وبرمجتهم"، مشيرا إلى أن هذا التجاوز هو الأقل تكرارا لدى المرشحين .
ولفت عمو إلى أنه "على الرغم من تكرار هذا التجاوزات والمخالفات، إلا أنها إجمالا لا تؤثر على جوهر سير العملية الانتخابية مقارنة بتجاوزات أكثر خطورة".
من جانبه، يقسم رئيس منظمة "عتيد" الأهلية لمراقبة الانتخابات، معز بوراوي، التجاوزات المتعلقة بالحملات إلى "تجاوزات قانونية"، وأخرى صنفها في باب "اللاأخلاقيات السياسية"، مفصلا الأخيرة بتلك المتعلقة باستغلال ضعف الثقافة الانتخابية بالنسبة للمواطن التونسي.
وأوضح بوراوي في تصريحات صحفية أنه يحدث هذا النوع من التجاوزات اللاأخلاقية عندما "يستخدم المرشحون للانتخابات الرئاسية في حملاتهم الانتخابية مثلا الأدوات والحجج التي ليست من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، كأن يعد المرشح الناخبين بإصلاح المنظومة التعليمية أو إصلاح منظومة الصحة والمواصلات والبيئة والثقافة غيرها، وبالتالي تمثل هذه الوعود نوعا من الاستهزاء بالناخب التونسي".
ولفت إلى مسألة استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، بما فيها ارتداء الأقمصة الخاصة بالأحزاب السياسية والناخبين، واستخدام الأطفال لتوزيع المنشورات، معتبرا ذلك يمس بنزاهة الطفل وبراءته.
وتحدث بوراوي عن تجاوزات قانونية اعتبرها "أكثر خطورة"، وفي مقدمتها "تشنج الخطاب السياسي الحالي لدى بعض المرشحين، والذي يحرض أحيانا على العنف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن التحريض على التصويت بناء على الجهويات والعروشية (القبلية) في تونس".
وقال: "كنا نتصور أن هذا الموضوع بات وراءنا منذ عقود، ومن المعيب أن يعود إليه البعض في أول انتخابات رئاسية في تونس من بعد الثورة.. هذا الخطاب أفاق من جديد بعض الميلشيات المنتمية إلى بعض الأحزاب، وهذه التجاوزات تشكل مخالفات كبرى تؤثر على الأمن الانتخابي".
وطالب بوراوي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتدخل الفوري والسريع لوضع حد لمثل هذا التجاوزات التي ربما تعكر الجو الأمني للمناخ الانتخابي، مطالبا أيضا الأطراف السياسية بالوقوف على مثل هذا الخطاب.
وأشار إلى نوع آخر من التجاوز القانوني الذي يحمل نوعا من الخطورة لتأثيره بشكل مباشر أو غير مباشر على نتائج الانتخابات، ويتمثل في الظهور الإعلامي لبعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين لدى القنوات والإذاعات المحلية، خاصة تلك التي تتمتع بجماهيرية واسعة.
واعتبر أن ذلك "يمثل خرقا واضحا وصريحا لمبدأ المساواة بين جميع المرشحين"، داعيا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري، للتدخل السريع والفوري وأخذ قرارات في هذا الإطار.
رد الهيئة المستقلة للانتخابات بدا حاسما من خلال تأكيد عضو الهيئة، خمائل فنيش، على إحالة أكثر من 20 ملفا على أنظار القضاء والنيابة العمومية في تونس، بعد استيفاء مرحلة الإنذارات التي وجهتها الهيئة للمخالفين.
