"أملاك الغائبين".. حجة إسرائيل لسرقة الأراضي وطمس الهوية الفلسطينية

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استصدار قوانين تُمكّنها من الاستحواذ وسرقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس، تمهيدًا لبناء المستوطنات فيها وتفريغ سكانها منها، في محاولات مستمرة ترمي إلى تهويد الأرض والإنسان.

وأقرَّ الكنيست الإسرائيلي قانون "أملاك الغائبين" العام 1950، لشرعنة سرقة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، التي هاجر أهلها منها ونزحوا عنها إلى مناطق أخرى، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يسمح القانون بوضع إسرائيل يدها على الممتلكات الفلسطينية، تحت تصرف "القيَم" الإسرائيلي.

و"القيّم"، هو مسؤول يعيّنه وزير المالية الإسرائيلي، ويتم وضع كل أملاك الغائبين في يده، من خلال منحه صلاحيات واسعة في التصرف بها بأي طريقة، سواء ببيعها أو تأجيرها أو ضمها بشكل مطلق للأراضي الحكومية الإسرائيلية المحتلة.

وقال المكتب الوطني لمقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، إن "سلطات الاحتلال تواصل مخططاتها الرامية لاستكمال الحزام الاستيطاني حول البلدة القديمة في القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك من جهتي الجنوب والشمال".

وأضاف المكتب، في تقرير، أن "المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت الأسبوع الماضي على أكبر مشاريع الاستيطان في الشيخ جراح في القدس، عبر رفضها استئنافًا تقدمت به عائلات فلسطينية حول قرار بمصادرة أراضيهم".

وتابع المكتب أن "المحكمة العليا رفضت الاستئناف الذي تقدمت به عائلتا صباغ وحماد من الشيخ جراح ضد قرار المحكمة المركزية الذي رفض دعوتهم للنظر بملكية أرض كرم الجاعوني بدعوى التقادم، ولجأت إلى قانون أملاك الغائبين"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار يأتي تمهيدًا لبناء حي استيطاني مكون من 8 مبانٍ، في كل منها 12 طابقًا في أكبر عملية اقتلاع وتهجير تشهدها المدينة المقدسة منذ النكبة".

وأفاد المكتب أن "جرافات الاحتلال وبحماية الشرطة الإسرائيلية، نفذت الأسبوع الماضي عملية هدم جماعية وواسعة طالت أكثر من 16 محلًا تجاريًا في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، إضافة لهدم 3 محطات للوقود".

وتسعى سلطات الاحتلال إلى إلغاء كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للفلسطينيين المقدسيين، من خلال محاولة وقف خدمات الأونروا في القدس، وإغلاق مستشفياتها ومراكزها الصحية، في خطوة تهدف إلى تضييق العيش على الفلسطينيين تمهيدًا لإخراجهم عنوة، في حين تواصل سلطات الاحتلال محاولاتها لإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر، آخر القلاع الشرقية لمدينة القدس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إنه سينفذ عملية طرد سكان قرية خان الأحمر الفلسطينية قرب القدس المحتلة قريبًا جدًا، وإن السلطات تستعد لتنفيذ ذلك، في حين صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح ببناء منازل ووحدات سكنية في مسطحات الحدائق العامة والوطنية، ما يعني السماح بتوسيع مستوطنة "عير دافيد" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وزادت حدة التهويد الإسرائيلي من خلال الاستيطان، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ما أشعر الأخيرة بالشرعية الدولية لتنفيذ مخططاتها بحق مدينة القدس ومناطق في الضفة الغربية، لضمها وسرقتها من سكانها بحجج واهية، أهمها قانون "أملاك الغائبين".