محكمة إسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لإجلاء 700 فلسطيني من سلوان
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الالتماس المقدم من أهالي حي" بطن الهوى" في بلدة سلوان جنوب القدس، وسمحت لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بالاستمرار في مخططها لطرد 700 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.
وجاء ذلك رغم إقرار هيئة القضاة الإسرائيلية بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.
وكانت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي تنشط لتهويد القدس المحتلة، قدمت طلبًا بطرد العائلات الفلسطينية بمساعدة المدير العام لوزارة قضاء الاحتلال، سعيًا منها للاستيلاء على المنطقة وعلى البنايات المقامة فيها بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عامًا، وسلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، بلاغات قضائية، بحسب موقع "عرب 48" المحلي.
وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال (الصلح والمركزية) تزعم أحقية "عطيرت كوهنيم" بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها مئات الفلسطينيين.
ويؤكد الأهالي أن مزاعم الجمعية حول امتلاك جمعيات يهودية للأرض في المدينة المحتلة "مزاعم كاذبة وذلك لأن الأرض في هذه المنطقة، وفقًا للقانون العثماني الذي كان نافذًا حينها، لا يمكن التصرف بها إلا بأمر أميري خاص من السلطان".
وأشاروا إلى أن "البنايات التي امتلكتها الجمعية اليهودية، هدمت أواخر القرن الـ19، وبالتالي لا تملك الجمعيات التي تمثلها عطيرت كوهنيم أي حق بملكية الأرض، وإذا ما قضت المحكمة أن الجمعيات لها الحق في البنايات نفسها فإن البنايات قد هدمت بالفعل".
وادعت المحكمة أن قسمًا من أحد البنايات التي كانت تابعة للمنظمات اليهودية، نجت من الهدم، ما استندت إليه لنقل ملكية الأراضي -وليس فقط البنايات- للجمعية الاستيطانية.
وقضت المحكمة أنه "من حق المعنيين، إقامة كنيس جديد على أنقاض ذلك المهدوم منذ القرن الـ19، بعد إخلاء الحي من سكانه الأصليين".
وامتنعت هيئة القضاء من تحديد ما إذا كانت الأراضي في حي بطن الهوى من نوع "الأرض الأميرية"، وقالت إن هناك صعوبة في تحديد نوعية الأرض وإن الحكومة الإسرائيلية غيّرت من تعاملها في هذا الشأن.
وعبرت المحكمة من "عدم وضوح موقف الحكومة الإسرائيلية حول كل ما يتعلق بقضية امتلاك الأراضي في القدس، واعتبرت أن التحقق من نوع الأرض يتطلب توضيحًا واقعيا قد يتطلب تعيين خبراء والتحقيق معهم".
