الصراع على وزارتي الدفاع والداخلية يؤخر استكمال تشكيل الحكومة العراقية

الصراع على وزارتي الدفاع والداخلية يؤخر استكمال تشكيل الحكومة العراقية

المصدر: محمد عبد الجبار - إرم نيوز

قال سياسيون عراقيون، إن سبب التأخر في استكمال تشكيل الحكومة العراقية هو الصراع المحتدم على وزارتي الدفاع والداخلية.

وصوَّت البرلمان العراقي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على 14 وزيرًا من حكومة عادل عبدالمهدي الجديدة، فيما أرجأ التصويت على 8 وزارات، وهي: الدفاع والداخلية والثقافة والتربية والعدل والتخطيط والتعليم العالي، إضافة إلى وزارة الهجرة، بسبب الخلاف السياسي على مرشحيها.

وقال النائب عن تحالف ”الفتح“ عامر الفايز، لـ“إرم نيوز“ إن ”هناك معلوماتٍ تشير إلى توجه عبدالمهدي إلى البرلمان لغرض تقديم باقي كابينته الوزارية، والتصويت عليها“، مبيّنًا أن ”الكتل السياسية لا تعرف إلى هذه اللحظة مَن هم مرشحو الوزارات الـ8 الشاغرة“.

وبين الفايز أن ”عبدالمهدي والقوى السياسية خاضوا الكثير من الحوارات والمفاوضات بشأن الوزارات الشاغرة، وتوصلوا إلى نتائج إيجابية متقدّمة، لكن يبقى العائق الرئيس أمام إعلان تشكيل الحكومة هو الصراع على وزارتي الدفاع والداخلية“، منوّهًا إلى أن ”حل هذه المعضلة بيد رئيس الوزراء، فعليه أن يقدّم مرشحين لهاتين الوزارتين يكون مقتنعًا بهما، لا أن تقتنع بهما الكتل السياسية، فالقوى السياسية ستدعم أي خيار لعبدالمهدي مهما كان“، وفق قوله.

من جانبه، كشف علي الصجري القيادي في تحالف ”المحور الوطني“ الذي يضم أغلب القوى السنية، أن ”سبب تأخير حسم الوزارات الثماني الشاغرة، هو وزارتا الدفاع والداخلية، فالوزارات الستة الأخرى حسم أمرها وتم اختيار مرشحيها، وحل الإشكالات كافة حولها“.

وبين الصجري لـ“إرم نيوز“ أن ”العائق الأساس لإكمال كابينة عبدالمهدي هو الخلاف والصراع السياسي على وزارتي الدفاع والداخلية، وهذا التأخير تتحمله بعض القوى السياسية وليس رئيس الوزراء، فهو ينتظر التوافق السياسي حتى يأتي إلى البرلمان ويقدّم وزراءه ليصوت عليهم النواب“.

وأضاف القيادي السني أن ”هناك احتمالية كبيرة أن يتوجه رئيس الوزراء إلى البرلمان الأربعاء، لتقديم تكملة كابينته الوزارية، لكي تكون الحكومة بلا وزارات شاغرة، ولا تدار وزارات مهمة وحساسة بالوكالة“.

إلى ذلك، تتحدث تقارير إعلامية عن وجود خلاف بين كتلتي ”الإصلاح“ و“البناء“ بشأن المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض، الذي لم يتمكن رئيس الوزراء من تمريره تحت قبة البرلمان بعد الفيتو الذي وضعه عليه رجل الدين الشيعي البارز وداعم تحالف ”سائرون“، مقتدى الصدر، بالإضافة على وجود خلاف سني – سني على حقيبة وزارة الدفاع.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة