هل يطفئ الرزاز نار الضريبة بوعود "مشروع النهضة" في الأردن؟

لم تكد تنقضي 24 ساعة فقط على اجتياز قانون ضريبة الدخل المثير للجدل عتبة البرلمان الأردني، حتى خرج رئيس الوزراء عمر الرزاز في لقاء متلفز ليعد مواطنيه بمستقبل أفضل من خلال ما أطلق عليه "مشروع النهضة".

وعود الرزاز تقوم بشكل رئيس على إيجاد 30 ألف فرصة عمل لمجابهة أرقام البطالة التي وصلت لـ18% بحسب أرقام رسمية، فيما يقدّرها خبراء بنسبة تصل لنحو 25% ، إضافة لحزمة مشاريع اقتصادية تقوم على جلب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين خدمات الصحة والنقل والتعليم.

ويبقى التطبيق العملي لهذه الوعود فرس الرهان بالنسبة للمواطنين الذين قال 70% منهم إن الأمور في البلاد تسير في الاتجاه غير الصحيح، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي لمركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية نشرت نتائجه الشهر الماضي.

عناوين متميزة تحتاج إرادة

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان الأردني النائب خير أبو صعيليك وصف في حديثه لـ"إرم نيوز" ما ورد ببرنامج الرزاز من عناوين بالمتميزة إن توافرت الإرادة لتطبيقها، مؤكدًا أن النواب سيطالبون الرزاز بعرض جداول تفصيلية مرتبطة بمؤشرات لقياس الأداء للحكم عليه إذ إنه "من المبكر الحكم عليه قبل الدخول بتفاصيل البرنامج العملي".

وأكد أبو صعيليك الذي قاد اللجنة النيابية التي أدخلت "تعديلات هامة" على قانون الضريبة، أن الوضفة السحرية للنجاح اليوم هي "جلب الاستثمارات الأجنبية كما ورد بخطاب الرزاز"، وهو ما يرى أن الفرصة مواتية له اليوم في ظل الحاجة الشديدة لتحريك عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن قانون الضريبة "لن يرهب المستثمرين؛ لأنه قدَّم حوافز وإعفاءات في قطاع الصناعة والتجارة".

في المقابل،  ذهب الكاتب والمحلل الاقتصادي فهمي الكتوت لوصف الخطاب بالمتواضع لأنه لا يتوافر على إمكانات نجاح حقيقية في ظل التحديات التي يعانيها الاقتصاد الوطني، فالحديث عن توفير 30 ألف فرصة عمل خلال عامين يصطدم بحقيقة وجود 80 ألف شخص يلتحقون بسوق العمل سنويًّا، مضيفًا أن الاقتصاد يحتاج التحفيز لخلق فرص العمل هذه في ظل حالة الركود التي تجعل المصانع عاجزة عن استقبال المزيد من العمالة.

وأضاف الكتوت في تصريح لـ"إرم نيوز": " الحديث عن جلب الاستثمار يبدو كحبر على ورق وكلام مكرور منذ الخطة العشرية التي أطلقت قبل أعوام، كما أن الاقتصاد الأردني لم يعد منافسًا في الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يستدعي العمل على خفض كلف الإنتاج المرتفعة أولًا؛ ما يشكل مدخلًا للتنمية الاقتصادية الحقيقية.

البرنامج السياسي ومكافحة الفساد وسر الغياب

وتساءل الكتوت: "أين مكافحة الفساد في هذا البرنامج وآليات تطبيقها، وأين الإصلاح السياسي الذي يشكل أرضية خصبة للإصلاح الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يتحدَّث وكأنه "مدير لمؤسسة تنموية أو وزير اقتصاد وليس رئيسًا للحكومة".

ولفت الكاتب الصحفي عيسى الغزاوي إلى أن برنامج الرزاز لم يتطرَّق إلى قانون الأحزاب السياسية أو اللامركزية أو مواضيع الحريات العامة وحقوق الإنسان والإعلام، وكذلك غابت عنه ملفات السياسة الخارجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ويرتكز البرنامج الذي أعلنه الرزاز على تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها:  توفير 30 ألف فرصة عمل وإطلاق برنامج "خدمة وطن" يحاكي خدمة العلم يستهدف تخريج 20 ألف شاب وشابة، إضافة لشمول 80% من المواطنين بالتأمين الصحي، ورفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال إلى 70% وإنشاء 120 مدرسة جديدة، وربط وسائط النقل العام بنظام تتبع إلكتروني وضمن مواعيد محددة لوصول وانطلاق الحافلات.