برلمانية تونسية تطالب وزير الداخلية بتجميد حركة "النهضة"
طالبت النائب عن حركة "نداء تونس"، فاطمة المسدي، يوم الإثنين بتجميد حركة "النهضة" الإسلامية، إذا تأكدت الاتهامات الموجهة إليها بتشكيل تنظيم سري للتجسس والاغتيال.
ووجهت المسدي سؤالًا إلى وزير الداخلية، هشام الفوراتي قالت فيه: "هل هناك تنظيم خاص لحركة النهضة بناء على الوثائق التي بحوزتكم؟، وهل التنظيم الخاص موجود أم لا بعد الثورة؟، أريدك أن تجيبني بنعم أو لا بكل وضوح".
وأضافت المسدي في مداخلتها اليوم، خلال الجلسة العامة المخصصة لمساءلة وزيري الداخلية والعدل: "إذا كان الجهاز السري لحركة النهضة موجودًا بعد الثورة، فهذا يعني أن هناك تجاوزًا لقانون الأحزاب، يستوجب تجميد حركة النهضة، إلى حين بت القضاء في الملف".
وقرر قاضي التحقيق في قضية المعارضين التونسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في وقت سابق، حجز مجموعة كبيرة من الوثائق التي قد تكون لها علاقة بالجريمة، وذلك في تطور يهدد بمثول وزير الداخلية التونسي أمام القضاء.
وأكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليطي، أن "قاضي التحقيق المتعهد بقضية شكري بلعيد، ومحمد البراهمي تحول مع كاتبه وممثل النيابة العمومية إلى مقر وزارة الداخلية التونسية، حيث عاين وجود غرفة سوداء في مقر وزارة الداخلية".
وتتهم هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بالسعي إلى الاستيلاء على محتويات الغرفة السوداء؛ لإعدامها باعتبارها دليلًا على وجود تنظيم سري تقوده الحركة، وهو مرتبط بالاغتيالات السياسية".
وعرضت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، مؤخرًا، خلال ندوة صحفية، وثائق تؤكد أن حركة النهضة شكّلت جهازًا سريًا، قام بالتجسس على بلعيد والبراهمي، إضافة إلى تنفيذ عمليات تجسس على صحفيين وسياسيين ووزراء.
وأشارت الهيئة، إلى أن عمليات التجسس امتدت إلى دول أخرى، منها الجزائر، فيما أكد عضو الهيئة، وليد سلامة، أن الهيئة ستعقد ندوة صحفية في العاصمة الجزائرية، لكشف الوثائق التي تؤكد التجسس على الجزائر.
وطالبت جمعيات تونسية مؤخرًا، بضرورة فتح بحث قضائي فيما تم تداوله من معلومات في الندوة الصحفية، باعتبار أن المسألة تتعلق بالأمن القومي التونسي.
