قبل 24 ساعة من المصادقة عليه.. قانون الانتخابات يشعل الخلافات بين الأحزاب السودانية

قبل 24 ساعة من المصادقة عليه.. قانون الانتخابات يشعل الخلافات بين الأحزاب السودانية

المصدر: عوض جاد– إرم نيوز

يعتزم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، حسم قضية قانون الانتخابات 2018 خلال جلسة البرلمان يوم غد الإثنين، والمصادقة عليه بأكبر قدر من الاتفاق، بالرغم من تباين وجهات النظر حتى الآن بين القوى السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني.

وتوقع مراقبون، أن تتجه قوى سياسية لإعلان مقاطعة الانتخابات المزمعة في 2020 حال استمرار حالة عدم التوافق السائدة حاليًا خلال جلسة يوم غد، والتي سبق وحذرت من تمريره دون توافق.

وأضطر البرلمان لتأجيل جلسة إجازة القانون في مرحلة العرض الثالث والأخير لمرتين، نتيجة عدم اتفاق الأحزاب وتلويحها بمقاطعة الجلسة.

وذكرت مصادر، أنه تم التوافق على (49) مادة من قانون الانتخابات من خلال (23) اجتماعًا في البرلمان، استغرقت (292) ساعة من النقاش والتداول. واعتبرت أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع توصيات الحوار الوطني ونصوص الدستور.

وانحصر الخلاف خلال أيام التصويت، واقترحت أحزاب أن يكون يومًا واحدًا أو يومين، فيما تمسك الحزب الحاكم بـ 3 أيام، معتبرًا أن اختزال المدة ”يصادر حق المواطن في التصويت“.

وكذلك ترفض قوى سياسية اعتماد السجل المدني الحالي، فيما يرى الوطني أنه غطى حتى الآن أكثر من (99%) من المواطنين.

ووافق الوطني على انتخاب الوالي مباشرةً، وتمويل الأحزاب السودانية بصورة غير مباشرة، وزيادة أعضاء البرلمان، وتجاوز العتبة الانتخابية، وقضية تصويت المغتربين.

واتهم الحزب الحاكم بعض القوى بالسعي لتعطيل العملية الانتخابية أكثر من الموافقة على قانون توافقي.

 واعتبر القيادي بالحزب محمد مصطفى الضو في تصريحات صحفية، أن الوطني قدم الكثير من التنازلات في سبيل تمرير القانون، وشدد على أهمية إجازته.

وقال الضو، إن حزبه حريص على التوافق، لكنه سيلجأ إلى سبل أخرى لإجازة القانون حال تعذر الوفاق ”لأن الانتخابات استحقاقٌ دستوري واجب التنفيذ“.

في غضون ذلك، قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، إنه في حال عدم التوافق على القانون ”ستكون هناك مقاطعة واسعة للانتخابات“. وأعلن تمسك حزبه بأن تكون عمليات التصويت والفرز في يوم واحد لتفادي التزوير.

فيما حذر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد سيد أحمد، من مغبة استخدام المؤتمر الوطني لأغلبيته في البرلمان لتمرير القانون.

لكن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد، أعلن عقب اجتماع للأحزاب والحركات أمس السبت، تنازل (34) حزبًا عن مطالبتها بشأن أيام التصويت والقبول بيومين، وأشار إلى أن الأحزاب وضعت مطالبها في (17) نقطة، وأكد أن ”الموقف السياسي هو الانسحاب ما لم تجاز قائمة مختصرة من (5) نقاط بالتوافق، تشمل انتخاب الوالي وقوائم المستقلين والسجل المدني وتصويت المغتربين وعدد أيام التصويت“.

وتوقع المحلل السياسي، حسن علي الساعوري، أن تقاطع القوى السياسية الانتخابات لو لم تتم إجازة القانون بالتوافق، واعتبر أن ذلك ليس من مصلحة أحد. وقال لـ ”إرم نيوز“، إنه يجب أن يتم التوافق، وأن يكون القانون منطقيًا، مما يعطي فرصةً للتنافس بصورة ليس فيها تدخل.

وأضاف الساعوري، بأن البنود الخلافية واضحة، والمرجعية فيها هي مخرجات الحوار الوطني التي تمت بتوافقٍ تام، ورأى أن كل بنود الخلاف سهلة الحل بما يطمئن كل طرف، ونوه لوجود آليات كثيرة لتحقيق مبتغى كل القوى السياسية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com