سليماني ونصر الله يدخلان على خط أزمة حقيبة وزارة الداخلية العراقية

كشف مصدر سياسي عراقي مطلع، اليوم السبت، عن وجود ضغوطات تمارس على أطراف سياسية عراقية من قبل قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وزعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بشأن مرشح وزارة الداخلية العراقية.

وقال المصدر، لـ“إرم نيوز”، طالبًا عدم ذكر اسمه: إن "سليماني ونصر الله دخلا على خط أزمة حقيبة وزارة الداخلية؛ لممارسة ضغوطات كبيرة على أطراف سياسية لها تأثير؛ لغرض القبول بترشيح (فالح الفياض) لحقيبة وزارة الداخلية".

وأضاف المصدر: "دعم سليماني ونصر الله للفياض يأتي كونه أحد رجالاتهما في العراق، وتولي (الفياض) ستكون فيه فائدة كبيرة لطهران، خصوصًا فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية ضدها، حتى يسهل دخول البضائع والسلع الإيرانية رغم فرض العقوبات الدولية عليها".

فيما أكد تحالف سائرون، المدعوم من قبل رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن رفضه لتولي الفياض مستمر رغم الضغوطات الكبيرة والتدخلات الخارجية والداخلية.

وقال القيادي في التحالف أيمن الشمري، لـ“إرم نيوز”: إن "تحالف سائرون إلى هذه اللحظة يرفض تولي الفياض حقيبة وزارة الداخلية، ولن يرضى بهذا الترشيح كونه شخصًا متحزبًا وله حزب، ولا يمكن لأي جهة حزبية السيطرة على حقيبة أمنية مهمة وحساسة".

وبيّن الشمري أن "هناك ضغوطات سياسية وخارجية تمارس على رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي؛ لغرض القبول بترشيح الفياض لوزارة الداخلية، وعلى عبدالمهدي الوقوف بوجه هذه الضغوطات وعدم القبول بها".

من جانبه، أكد القيادي في كتلة البناء حيدر الفوادي، اليوم السبت، أن فالح الفياض هو المرشح الوحيد لوزارة الداخلية.

وقال الفوادي، في بيان صحفي: إن " فالح الفياض هو المرشح الوحيد لوزارة الداخلية، ويمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لتطوير أداء الوزارة".

وأضاف أن "الإجراءات الدستورية والقانونية هي المسار الطبيعي في حسم الأمور في الأنظمة الديمقراطية؛ لذلك مطلوب من عبدالمهدي استكمال كابينته الوزارية؛ من أجل البدء الفعلي بتطبيق ما عرضه من برنامج حكومي نطمح أن يلبي حاجات المواطن العراقي".

وتشكل حقيبة الداخلية العقدة الأبرز في استكمال التشكيلة الحكومية الجديدة في العراق، فالمشاورات بين كتلتي البناء المدعومة من إيران، والإصلاح والتي تضم كلًا من (الصدر – العبادي علاوي – النجيفي – الحكيم) ، لم تفضِ حتى اللحظة إلى أي توافقات في هذا الشأن، بحسب مصادر مطلعة.

ونالت حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، ليلة الخميس 24 أكتوبر الماضي، ثقة البرلمان، بعدما وافق النواب على 14 وزيرًا من أصل 24، فيما سيصوت على بقية التشكيل الوزاري لاحقًا؛ بسبب خلافات سياسية على بعض المرشحين.