الخلافات حول الفيدرالية تهدد البرلمان الليبي المنتخب

الخلافات حول الفيدرالية تهدد البرلمان الليبي المنتخب

المصدر: طرابلس ـ شبكة إرم الإخبارية

تتزايد الضغوط على مجلس النواب الليبي المنتخب، وسط مواقف متباينة من مسألة الفيدرالية تهدد بتفتيت البرلمان المعترف به دوليا في خضم الفوضى التي تشهدها البلاد.

ويبدو أن حكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب المجلس شجع بعض دعاة الفيدرالية، على الضغط باتجاه تحقيق مكاسب سياسية.

وتقلص في الآونة الأخيرة عدد النواب الذين يحضرون لجلساته إلى ما دون الـ70 ، أي أقل بـ 15 نائباً عن النصاب القانوني لعقد أي جلسة رسمية.

ويقول مراقبون إن هذا الأمر دفع المجلس إلى محاولة التدارك عبر الاستماع لبعض قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية ذات التوجهات الفيدرالية.

وأول مؤشر على محاولة مجلس النواب الليبي حل مشاكله الداخلية، تمثل في إعلان صالح قلمة، وهو المقرر العام لجلسات المجلس، أن أعضاء المجلس يدرسون نقل بعض جلساتهم إلى بلدة (رأس لانوف).

وراس لانوف ترمز لدى دعاة الفدرالية إلى حلم إحياء إقليم (برقة) الذي كان سائداً إبان حقبة المملكة الليبية.

ولم يوضح قلمة لماذا جاء هذا القرار، وما هي الأطراف المستفيدة منه، لكن مجرد الإعلان كان كافياً لاستفزاز تيارات سياسية بارزة دعمت البرلمان طيلة الفترة السابقة .

محمد الشهيبي المحلل السياسي من طبرق، يؤكد تعرض المجلس لضغوطات كبيرة من قبل دعاة الفيدرالية لنقل جلساته من طبرق إلى اجدابيا أو راس لانوف، وعلى رأسهم النائب أبو بكر بعيرة، وهو أحد أهم دعاة الفيدرالية ومن النواب المؤثرين داخل المجلس .

ويضيف الشهيبي في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية أنه ”عقب صدور حكم المحكمة العليا ببطلان انتخاب مجلس النواب، خرج إبراهيم الجظران، وهو رئيس المكتب السياسي لأقليم برقة، ليعرض على مجلس النواب استضافته في مدن وبلدات برقة التاريخية، وهدد بالانفصال عن طرابلس، خاصة وأن المنطقة تقبع على 60% من مخزونات وإنتاج النفط الليبي“.

ولمع اسم إبراهيم الجضران الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى في يوليو 2013 ، عندما قاد احتجاجاً امتد 9 أشهر أغلق بموجبه موانئ وحقول نفطية هامة شرق البلاد، للمطالبة بتوزيع عادل للثروة النفطية لمدن الشرق الليبي، الممثل لإقليم برقة في عهد المملكة الليبية.

وأعلن دعاة الفيدرالية في منتصف أكتوبر 2013، تشكيل حكومة لتسيير إقليم برقة مكونة من 24 حقيبة يترأسها عبدربه البرعصي، رئيس المكتب التنفيذي للحكومة، على غرار المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي السابق، على أن تكون مهمة هذه الحكومة إدارة الإقليم الممتد من الوادي الأحمر غربا وحتى الحدود الليبية المصرية شرقا، والممتد أيضا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الحدود الليبية التشادية جنوبا.

لكن هذه الحكومة لم تستمر طويلاً بعدما دخلت حكومة علي زيدان السابقة في مفاوضات طويلة معها أثمرت عن إيقاف مشروع أقليم برقة، مقابل تعويضات مالية كرواتب دفعت لمسلحي الجظران الذين اغلقوا المصالح النفطية.

وتجاوزت التعويضات 200 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى الاتفاق مع الحكومة في طرابلس، آنذاك، عن الاعتراف بالحق التاريخي لتقرير مصير أقليم برقة مستقبلاً .

وينوه محمد الشهيبي المحلل السياسي، بأن هذا الأمر استفز تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه محمود جبريل الليبرالي، وهو من أهم داعمي مجلس النواب، ليخرج في بيان صريح محذرا من مغبة تقسيم واضعاف الجسم التشريعي والحكومة المنبثقة عنه .

وتصاعد العداء بين التحالف وبين دعاة فيدرالية برقة، حيث طالب عز الدين الوكواك، وهو أحد أبرز دعاة الفيدرالية في ليبيا، محمود جبريل بالكف عن التدخل بكل ما يتعلق ببرقة.

وعبر بيان صحفي، اطلعت عليه شبكة إرم الإخبارية، دعا تحالف القوى الوطنية الجميع إلى الالتفاف حول الأجهزة المنتخبة والحفاظ على شرعيتها، وتفويت الفرصة على من يحاول إسقاطها وإضعافها.

وأشار التحالف في بيانه ”نتابع كل التحركات لإسقاط الحكومة، إلا إننا ندعو إلى المحافظة على استقرار الأجهزة الشرعية، حفاظاً على تماسك البرلمان ووحدته في الوقت الذي يشكك البعض في شرعيته“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة