الأردن.. تبرئة مركز "حماية الصحافيين" ورئيسه من تهم ارتكاب "مخالفات مالية"

برأت محكمة الاستئناف الأردنية مركز حماية وحرية الصحافيين في المملكة ورئيسه التنفيذي نضال منصور، من التهم المسندة إليهما من قبل النيابة العامة بارتكاب "مخالفات".

وقضت محكمة "الاستئناف"، في قرار قطعي غير قابل للطعن صدر في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بفسخ قرار محكمة بداية عمّان القاضي بسجن رئيس المركز نضال منصور لمدة عام، وتغريمه مبلغ ألف دينار وتغريم المركز مبلغ 200 دينار.

واعتبر قرار محكمة الاستئناف أن "محكمة البداية أخطأت بعدم الأخذ بالبينات الدفاعية، وبمخالفتها نص المادة 135 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وقال القرار: إن "لجنة مراقبة الشركات لم تراعِ الأسس المحاسبية الصحيحة عند إعدادها لتقاريرها حول ميزانيات المركز".

وقال الرئيس التنفيذي للمركز، نضال منصور؛ تعقيبًا على قرار البراءة: إنه "إنصاف وإحقاق للعدل ودعم للمجتمع المدني وتقدير للجهود التي بذلها المركز طوال 20 عامًا".

وتعود تفاصيل القضية إلى آذار/ مارس من العام الماضي، بعد قرار مراقب الشركات في حينه رمزي نزهة، بتشكيل لجنة تدقيق على أعمال المركز، حتى تفاجأ الأخير، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بتسريب أخبار عن إحالته إلى النائب العام، قبل أن يُصدر مدعي عام عمّان قرار الظن بحق المركز ورئيسه في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وأسندت النيابة العامة للمركز ورئيسه التنفيذي حينها مخالفتين هما: "تنظيم ميزانية الشركة وحساباتها وأرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع، وتضمين تقرير مدقق حسابات بيانات غير صحيحة، وذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة بالاشتراك، وعدم التزام الشركة بالغايات التي أسست من أجلها بالاشتراك".

وأدانت محكمة بداية عمان، في يونيو الماضي، منصور ومركز حماية وحرية الصحفيين، وأصدرت حكمًا بسجنه لمدة عام مع الغرامة، "دون تعليل أو تسبيب وافٍ"، كما وصفته محكمة الاستئناف في قرارها.