منصب وزير الدفاع يشعل الصراع بين الكتل السنية العراقية

احتدمت الخلافات السياسية داخل التحالفات السنية بشأن منصب وزير الدفاع، المخصص للسنة، فيما قدمت عدة ائتلافات ترشيحاتها خلال الساعات الماضية إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي؛ لعرضها على البرلمان.

وأعلن تحالف "المحور الوطني"، الذي يضم عدة أحزاب سنية، ترشيحه النائب في البرلمان عن محافظة نينوى أحمد الجبوري إلى منصب وزير الدفاع، وذلك ضمن جملة من الأسماء التي تقدمت للمنصب.

وقال التحالف، في بيان صدر عنه مساء يوم الجمعة: إن "الجبوري يحظى بشعبية كبيرة من قبل أغلب النواب، وهو ضابط في الجيش العراقي، وعلى دراية في إدارة المؤسسات العسكرية".

ويأتي هذا الترشيح بدعم أيضًا من تحالف إياد علاوي الذي كان قد رشح سابقًا فيصل فنر الجربا للمنصب، لكن حظوظه تضاءلت مؤخرًا مع احتدام السباق نحو المنصب.

وراج اسم رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، كمرشح للمنصب أيضًا، وهو مدعوم من الحزب الإسلامي العراقي، ذراع الإخوان في البلاد، وهو أستاذ جامعي في مجال القانون.

كما أعلن ترشح وزير الدولة الأسبق صلاح الجبوري لمنصب وزير الدفاع، بالتنسيق مع إياد علاوي.

وصوّت البرلمان العراقي، الشهر الماضي، على 14 وزيرًا من أصل 23 وزيرًا في تشكيلة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما حالت الخلافات السياسية دون تمرير بقية الوزراء.

وسرى عرف غير مكتوب في العراق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين 2003 على منح وزارة الدفاع للسنة، في مقابل منح وزارة الداخلية للشيعة، وهو نوع من المحاصصة الطائفية السائدة في البلاد.

ويأتي هذا الحراك بعد انخفاض حظوظ فيصل الجربا مرشح إياد علاوي، إثر المعلومات الواردة عن شموله بإجراءات اجتثاث نظام البعث، والذي يمنع تولي المسؤولين في زمن صدام مهام تنفيذية في الوقت الحالي.

وعلى الجانب الآخر، تجري ترتيبات داخل تحالف "البناء" الذي قدّم مرشحه لوزارة الداخلية فالح الفياض، لكن زعيم التيار الصدري وضع "فيتو" عليه ومنع تمريره في البرلمان، عندما أجاز الأخير 14 وزيرًا من حكومة عادل عبد المهدي.

وزار، أمس الخميس، رئيس تحالف "البناء" هادي العامري النجف، وسط تسريبات عن لقائه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ لإقناعه بقبول الفياض وزيرًا للداخلية.

ومنذ أمس أنشأ تحالف سائرون مركزًا إعلاميًا مصغرًا لتوزيع التصريحات بين النواب، ومنع التصريحات العشوائية، وهو ما يشي بوجود توجه جديد لدى زعيم التيار الصدري بشأن مرشح الداخلية، قد يعلن خلال الفترة المقبلة.