قرار بتوقيف مسؤول جهاز البحرية التابع لحركة حماس بسبب قضية فساد
قررت قائمة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، توقيف ومحاكمة مسؤول جهاز البحرية التابع للحركة في غزة، وذلك بسبب تورطه في قضايا فساد.
وقال عضو لجنة تقصي الحقائق في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيى موسى: "ثبت وجود شبهات حول عمليات صيد غير قانونية في حوض ميناء غزة".
وأضاف موسى في تصريحات صحفية يوم الأربعاء: "أجرينا عملية تقصي حقائق عبر الاستماع إلى عدة جهات مرتبطة بعملية الصيد غير القانوني في حوض الميناء، وثبت لدينا وجود شبهات واضحة تمامًا وثابتة عن عمليات صيد من حوض الميناء، وبيع الأسماك بشكل غير قانوني، وهي ملوثة وضارة بصحة المواطنين".
وتابع: "ثبت لدينا وجود مسؤولية ملقاة على عدة جهات تتعلق بهذه التجاوزات، وعلى رأسها قيادة جهاز الشرطة البحرية وفي مقدمته العميد محمد خلف، الذي طالبنا بقرار من المجلس التشريعي من قائد الأجهزة الأمنية توقيفه بشكل مؤقت حتى يتم التحقيق معه".
وأكد أن"دور المجلس التشريعي الفلسطيني يكمن في تقصي الحقائق وإصدار توصيات للجهات المعنية والقضائية، حتى يتم استكمال التحقيق من جانبها مع الجهات المتورطة".
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الرسالة" المحلية، تحقيقًا استقصائيًا حول الصيد الممنوع في حوض ميناء غزة، أظهرت فيه وجود تجاوزات من قبل الشرطة البحرية في دعم الصيد داخل الحوض الملوث، وأعقب ذلك تشكيل التشريعي للجنة تحقيق حول الموضوع.
وكشف التحقيق "تعمد قيادة جهاز البحرية التابع لحركة حماس، بالسماح للصيادين في اصطياد الأسماك من الميناء (رغم تلوثها)، مقابل نِسَب تم الاتفاق عليها معهم مع الصيادين".
وحذر مختصون من "صيد الأسماك أو حتى السباحة في حوض ميناء غزة، خاصة في ظل وجود مضخات للصرف الصحي تلقي بالمياه العادمة في البحر، ما يؤثر صحيًا على حياة الفلسطينيين".
من جهته، قال المتخصص في شؤون البيئة الدكتور محمد الأسمر إن "ما حدث في ميناء غزة، من صيد أسماك فاسدة من حوض الميناء الملوث، والسماح للصيادين بذلك مقابل نسب مالية يعبر عن مدى التدهور الذي وصلت إليه الأمور التي تتعلق بالإشراف والمتابعة الصحية على المرافق الهامة في القطاع".
وأضاف الأسمر في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "هناك أكثر من مضخة تضخ المياه العادمة والصرف الصحي إلى مياه البحر في الميناء على مدار الساعة، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تلوث المياه وبالتالي لا تصلح لا الصيد ولا للسباحة".
وتساءل الأسمر، حول "تأخر الجهات القانونية والرسمية عن الإعلان عن ملف كهذا ومحاسبة المسؤولين عنه، خاصة أن العديد من الصيادين يمارسون مهنتهم في حوض الميناء في وضح النهار".
