مصر.. تحصين البرلمان من الحل بمساعدة "الدستورية"

وفي هذا الإطار، توصلت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، إلى مخرج من عدم دستورية القانون، وما يخيم من شبح حل البرلمان لعدم مناسبة القانون مع مواد الدستور، في الوقت الذي لا تستطيع الدستورية العليا الاطلاع على القانون قبل تطبيقه، حيث تكون ممارستها لاحقة بالنظر إلى عدم دستورية المواد من عدمها.

وهو ما جعل اللجنة التشريعية تصل إلى حل سيتم تنفيذه بشكل ودي مع المحكمة الدستورية العليا، وذلك بحسب مصدر من داخل اللجنة قال في تصريحات خاصة لشبكة "إرم"، إنه سيتم عرض القانون على هيئة المحكمة، التي تقوم بإبداء الرأي حول المواد التي من الممكن أن تتسبب مستقبلاً في الطعن على البرلمان أو العمل على حله، ليعاد مرة أخرى إلى اللجنة التي ستضع في اعتبارها ما أوضحته "الدستورية"، ليتم وضعها في الصياغة الأخيرة.

الانتهاء من القانون الذي أثار جدلاً واسعًا في الأشهر الماضية بسبب التأخير، يشهد انفراجة تتعلق بإجراء آخر، وهو ملف المقترح النهائي لترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، الأمر الذي له ارتباط وانعكاس على قانون تقسيم الدوائر، وذلك أيضًا في إطار الهروب من أي تهديد بالحل.

وفي سياق آخر، استقبلت لجنة تقسيم الدوائر، للمرة الثانية مقترحات تتعلق بالصياغة النهائية من جانب الأحزاب والقوى السياسية، جاءت في تأكيدات على ضرورة أن ينص القانون على التمثيل المتكافئ بين الدوائر والناخبين والتجانس السكاني والعمراني، وأن يكون بالدوائر امتداد عمراني، حتى لا تضمن فوز مرشح معين، اعتمادًا على العصبيات الخاصة به، وأن يكون متجانسًا سكانيًا وعمرانيًا بألا يدخل حضر على ريف أو عشوائيات على أحياء لها طبيعة مختلفة، ضرورة عدالة تمثيل النواب لعدد الأصوات بألا تكون هناك دائرة بها 400 ألف تمثل نائبًا ودائرة أخرى بها 50 ألفًا تمثل نائبًا.

وجاءت أيضًا طلبات أخرى من الأحزاب، تتعلق بعمليات الانتخاب والفرز، منها مراقبة عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عن طريق كاميرات تسجل عملية الفرز كاملة في كل لجنة، لمنع أي تلاعب في فرز الأصوات، والتأكيد على أن هناك فارقًا بين الساكن والناخب، وفارقًا أيضًا بين لفظي التمثيل العادل والتكافؤ.