الأحمد: لم نوافق على التهدئة مع إسرائيل مقابل إدخال الأموال إلى غزة وحماس
نفى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد الإشاعات التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأن القيادة الفلسطينية وافقت على التهدئة مقابل إدخال الأموال إلى غزة عن طريق إسرائيل، مؤكدًا أنه لا أساس لها من الصحة.
وشدّد الأحمد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على "أنه لا يمكن بالمطلق أن تكون قضية دفع الأموال لإسرائيل لتمد قطاع غزة ببعض الاحتياجات، تم تناولها من قبل الرئيس محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي".
وقال عضو اللجنة المركزية، "إن إسرائيل حاولت ذلك في السابق في إطار الضغط على القيادة الفلسطينية، وعملت على إدخال الأموال إلى غزة، وصرفت جزءًا منها على السولار والرواتب".
وأضاف الأحمد :" قضية إدخال الأموال إلى غزة بغرض صرف الرواتب وإدخال الوقود هو شأن داخلي فلسطيني، من يريد أن يساعد شعبنا يساعده عن طريق سلطته الشرعية، وعن طريق منظمة التحرير، وليس بتشتيت الموقف الفلسطيني".
وتابع:"منذ عدة أشهر تدور اتصالات متعددة من قبل أطراف مختلفة بشأن التهدئة مع حماس، من بينها: قطر، والمبعوث الأممي لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف".
وأكد الأحمد "أن التهدئة بمعني "اتفاق" يتولاها الكل الفلسطيني ممثلًا بمنظمة التحرير كما جرى عام 2014، لكن كمبدأ تهدئة وهدوء والمحافظة على سلمية المسيرات في إطار المقاومة الشعبية السلمية هذه مسألة أخرى تمامًا، ونحن باستمرار مع عدم إراقة الدماء بلا مبرر، لأنه كان هناك أخطاء كثيرة وقعت، وما يدور الآن يؤكد هذا الموضوع".
واعتبر أن التهدئة في إطار الشروط التي تضعها حماس تسييس للموضوع، مشيرًا إلى أن ميلادينوف أيضًا سيّسها، ونجح في ذلك، وأنهما ربطا قضية أموال تدفع إلى إسرائيل لتمد غزة ببعض الاحتياجات بالتهدئة، وهذا الأمر لا يجوز إطلاقًا.
ونوّه الأحمد إلى أن هذه المسألة يجب أن تكون السلطة الشرعية هي المسؤولة عنها، مؤكدًا في الوقت ذاته على استمرار المسيرات السلمية للتعبير عن رأي الشعب الفلسطيني، وحقه في مقاومة الاحتلال بالطريقة ووفق الواقع الموجود، والمتفق عليه مع الجميع.
