عريقات: إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بتحويل أموال من المقاصة لغزة

عريقات: إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بتحويل أموال من المقاصة لغزة

المصدر: نسمة علي - إرم نيوز

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية، بتحويل أموال من المقاصة لقطاع غزة، إن لم تحوّل رام الله للقطاع كامل المخصصات السابقة.

وأكد عريقات، في كلمة خلال مشاركته في ندوة بمدينة رام الله، أن ”البلاغ الإسرائيلي وُجه للجانب الفلسطيني الأسبوع الماضي“.

ولم يدلِ عريقات بأي تفاصيل، بشأن حصة غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، أو قيمة كامل مخصصات غزة الشهرية (فاتورة رواتب، ونفقات جارية) وقيمة الاقتطاع.

وتتكون أموال المقاصة الفلسطينية من الضرائب على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية من إسرائيل أو عبرها، وتجبيها طواقم وزارة مالية الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين، بحسب أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي 1994.

وتتألف إيرادات المقاصة من الجمارك، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشراء، وضريبة المحروقات، وضريبة الدخل، وأيّ ضرائب ورسوم تترتب على التّبادل التّجاريّ بين ”إسرائيل“ والسّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة.

وتقوم ”إسرائيل“ بجباية الإيرادات نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتم تحويلها عبر ”تقاص“ شهري للسلطة الوطنية الفلسطينية، أُطلق عليها “ إيرادات المقاصّة“، وذلك وفقًا لبرتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية و“إسرائيل“.

وتعمل وزارة مالية الاحتلال على حسم 3 في المئة من قيمة ”المقاصّة“ بدل خدمة إدارة ”المقاصّة“، وعلى الرغم من كون برتوكول باريس الاقتصادي جزءًا من اتفاقية أوسلو، ووقع العام 1994؛ لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لفترة مؤقتة تنتهي العام 1999، إلا أنه لا يزال معمولًا به منذ 24 عامًا، ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني رهينًا لبنود الاتفاق المنتهية صلاحيته، ولا يزال مفروضًا بحكم الأمر الواقع، ويكبل مفاصل الاقتصاد الفلسطيني، ويتحكم بالنسبة الكبرى من إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة شهريًا، نحو 180 مليون دولار، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، تستخدمها الحكومة في توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وتنفذ القيادة الفلسطينية، منذ مايو/ أيار 2017، إجراءات خاصة بقطاع غزة، تشمل اقتطاع نحو 50 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين، بالإضافة إلى وقف مخصصات أخرى خاصة ببعض الوزارات، بغرض الضغط على حركة حماس، لتسليم إدارة القطاع لحكومة الوفاق الوطني.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com