إخوان المغرب يتهمون محمد السادس باحتكار السلطة والثروات

الرباط- شجبت جماعة العدل والإحسان المغربية (أكبر جماعة إسلامية معارضة)، ما سمته "انفراد المؤسسة الملكية بكل مرافق الدولة وقراراتها، واحتكار ثروات البلاد"، منددة بـما وصفته بـ"التراجعات الحقوقية الخطيرة التي يعرفها المغرب"، ومطالبة باستصدار قانون دولي لإدانة ومتابعة معاداة الإسلام والمسلمين.

وقال بيان للمجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة (برلمان الجماعة) ، اليوم الإثنين، إنه "يشجب انفراد المؤسسة الملكية بكل مرافق الدولة وقراراتها، واحتكار ثروات البلاد، وإضعاف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين والاقتصاديين، بما يزيد من تمييع الحياة السياسية وتأزيم المشهد الاقتصادي وتهديد مستقبل البلاد وعرقلة التنمية".

وكان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، قال في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن جماعة العدل والإحسان أمامها 3 خيارات، "إما أن تشارك في العمل السياسي أو تدخل في صراع مع السلطة أو تبقى جماعة كبيرة، تستعرض قوتها، كلما اقتضت الضرورة"، مضيفا أن خيار الانتظار حتى تتحسن الوضعية والحالة الاجتماعية للوطن، بعد القضاء على الفساد وبعدها الدخول بداعي الإصلاح، هو "خيار غير منطقي".

واستنكر بيان العدل والإحسان ما وصفه بالتضييق على حريات الرأي والتعبير والتجمع والصحافة، وملاحقة النشطاء الأكاديميين والسياسيين والحقوقيين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الشخصية والمدنية والسياسية وحتى العلمية التي لا ترضي دوائر المخزن (الدولة العميقة).

وسجل ما اعتبره "ارتباكا واضحا وضبابية مطبقة" في التعاطي مع ملف الصحراء ومع إصلاح منظومات التعليم والصحة والتشغيل، وما ينتج عن ذلك من اختلالات تمس جميع المجالات الحيوية لبلادنا وسمعتها الخارجية.

وتعتبر الحكومة أن المغرب شهد توسيعا لمجال الحريات العامة، بعد الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه العاهل المغربي، غداة انطلاق الاحتجاجات التي قادتها حركة 20 فبراير الشبابية عام 2011، وأن المملكة تعمل على احترام مبادئ حرية الرأي والتعبير.