عبدالمهدي يلتقي لجان تظاهرات البصرة ويعد بإسقاط الدعاوى القضائية ضد المتظاهرين
قرر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، إسقاط كافة الدعاوى القضائية ضد المتظاهرين في البصرة، بعد لقائه في مكتبه اللجان الشعبية للتظاهرات في البصرة.
وقال الناشط المدني منتظر الكركوشي، الذي حضر الاجتماع، إن اللجان والناشطين، قدموا عددًا من المطالب وطرحوا المشكلات التي تواجه المحافظة مع اقتراحات لحلولها خلال الاجتماع الذي استمر نحو 3 ساعات.
وأضاف الكركوشي أن عبد المهدي "قرر إسقاط كافة الدعاوى القضائية ضد المتظاهرين التي قامت برفعها جهات حكومية ومراجعة الدعاوى التي رفعتها بعض الجهات ضد المتظاهرين والتدقيق بها وإغلاقها في حال عدم ثبوت الأدلة بأسرع وقت".
وتابع بقوله: "قدمنا طلبًا رسميًا لإعادة افتتاح قناة البصرة، وسلمناه باليد لرئيس مجلس الوزراء وتحدثنا معه عن ضرورة افتتاح القناة وتخصيص باب صرف لتمويل القناة وتسديد الديون التي عليها، حيث وعدنا بحل المشكلة وتم إحالة الطلب لمستشاره القانوني وقريبًا سيكون هناك إجراء بشأنها".
وقال الناشط المدني: "قدمنا طلبًا بشأن استحداث كلية للإعلام في البصرة أو قسم في كلية الآداب لأهمية المحافظة، وضرورة كلية الإعلام، وكذلك لاقى الطلب استحسان رئيس الوزراء وسيكون هنالك إجراء بهذا الشأن".
ولوّح عشرات الآلاف من البصريين عبر منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، بالنزول إلى شوارع المدينة والتظاهر مجددًا، مؤكدين أن "وعود الحكومة السابقة لم تتحقق وهي مجرد أكاذيب أرادوا بها تخدير البصرة، كالوعد بعشرة آلاف درجة وظيفية لم تتحقق، فضلًا عن إيصال المياه العذبة للمواطنين".
وأطلق المواطنون تسمية "بركان الثائرين" على التظاهرات المرتقبة، التي توعدوا فيها "الفاسدين ومن يريدون أن يركبوا موجة تظاهراتهم"، كاشفين عن "خطوات تصعيدية وأساليب احتجاج جديدة لم تستخدم سابقًا، سلمية لكنها غاضبة".
ولم يستبعد الناشطون خيار العصيان المدني وشل الحركة الاقتصادية لحين إعطاء البصرة "حقها المسلوب"، حسب وصفهم.
وخلال شهر يوليو/ تموز شهدت محافظة البصرة النفطية، جنوبي العراق، اضطرابات واسعة، بعد تحول تظاهرات إلى أعمال عنف وفوضى، إذ قام محتجون غاضبون بإحراق مبانٍ حكومية وعدة مقار لأحزاب سياسية، فضلًا عن اقتحام القنصلية الإيرانية، وإضرام النيران فيها، فيما أدت تلك الاحتجاجات إلى سقوط المئات بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى اعتقال عشرات المتظاهرين، وصدور أوامر قبض بحق آخرين.
