عقب توقيع "ميثاق شرف".. جهاز الأمن السوداني يسقط البلاغات ضد الصحف
وقع اتحاد الصحفيين السودانيين وجهاز الأمن والمخابرات والمجلس الوطني ورؤساء تحرير الصحف، في مبنى البرلمان السوداني، الخميس، على وثيقة (ميثاق الشرف الصحفي)، بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ومدير جهاز الأمن والمخابرات.
وأعلن مدير الأمن السوداني، الفريق أول صلاح عبد الله قوش، خلال الاحتفال، إلغاء جميع البلاغات المقيدة ضد الصحفيين والصحف، وبدء مرحلة جديدة مع الإعلام.
ونوه قوش إلى أن هناك هجمة لاختراق المجتمع الصحفي واستقطاب الصحفيين، مشيرًا إلى أن الجهاز سيحتكم إلى القانون.
من جانبه، تعهد النائب العام عمر أحمد، بعدم تدخل النيابة بعد تنزيل الميثاق، قائلًا إن الالتزام بالميثاق "يكفينا شر الإجراءات الاستثنائية أو عبر النيابات".
ودعا أحمد الصحفيين للالتزام بالميثاق، مؤكدًا أن الدستور نص على الحريات ولكن مقابلها حقوق.
من جهتهم، وجه قادة صحف ورؤساء تحرير، مطالب للحكومة وجهاز الأمن والنائب العام، وأشاروا إلى الصراع الذي وقع في فترات سابقة بين الصحافة والسلطة، وأدى أحيانًا إلى المصادرات أو الإيقاف وتأخير صدور الصحف.
وأكدوا أن الوقت قد حان لإزالة الأغلال من الأقدام والأصفاد من الأيادي، موضحين أن الأخطاء في الصحف موجودة لكنها فردية ولأسباب قد تعود لمواقف حزبية.
وأعلن رؤساء تحرير الصحف السودانية، التزامهم الكامل بالدستور الانتقالي لعام 2005، ودعم جهود المصالحة الوطنية حسب موجهات الدستور، وبالمواثيق المهنية الدولية الحاكمة لأخلاقيات مهنة الصحافة، وعلى الخصوص المواثيق العربية والأفريقية.
كما أكدوا كامل التزامهم بالحقوق والواجبات المهنية التي تضمنت 20 بندًا، من أبرزها، عدم نشر أي مواد أو أخبار حول القوات النظامية وخططها وأنشطتها وتحركاتها إلا نقلًا عن الناطق الرسمي باسم القوة المحددة أو نقلًا عنه.
إضافة إلى الالتزام في كل ما ينشر بمعايير مهنة الصحافة ومقتضيات الشرف والأمانة بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله المرعية وبما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته.
وتضمنت البنود دعم المصالحة الوطنية وعدم تشجيع العنف والخروج عن القانون.
ووفقًا للبنود، يحظر على الصحفي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما نصت البنود على أن يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة.
ووفقًا للبنود، لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة، إضافة لضمان أمن الصحفي وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في كل مكان عام وبخاصة في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.
