رغم العفو الرئاسي.. سوريا "تعاقب" المتخلفين عن الاحتياط

بدأ مجلس الوزراء السوري تطبيق آلية جديدة للتعيين في الوظائف الحكومية، عبر اعتماد "نظام الأولوية" لمن أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش السوري، واستبعاد كل من تخلف عن تأدية الخدمة العسكرية بشقيها الإلزامي والاحتياطي من القبول في الوظائف العامة.

وذكرت صفحة "دمشق الآن" نقلاً عن مجلس الوزراء السوري، أن المجلس "وجه اللجنة المختصة بإدراج أولوية التعيين لمن أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش العربي السوري على أن يتم إثبات ذلك من خلال وثيقة (بيان وضع) حول تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية واستبعاد كل من تخلف عن تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية من التقدّم للمسابقات العامة".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مرسومًا تشريعيًّا يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة للمنشقين عن الجيش السوري في الداخل والخارج.

وخصَّ العفو حالات الفرار التي سبقت تاريخ إصدار القرار، دون أن يشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

واستدعى اللغط الذي رافق صدور المرسوم، وخاصة فيما يتعلق بالخدمة الاحتياطية، تدخل شعبة التجنيد العامة لتوضيح آلية تنفيذه، إذ أكد مدير إدارة التجنيد العام في الجيش السوري، اللواء سامي محلا أن "المرسوم الرئاسي بالعفو شمل المدعوين للاحتياط بأنْ أصبحوا غير مطلوبين للدعوات الاحتياطية التي دعوا إليها سابقًا وأسقطت عنهم عقوبة جرم التخلف عن الاحتياط ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي كأنه لم تكن هناك دعوات للاحتياط".

وأضاف أن "القوات المسلحة ستقوم عند الحاجة بتوجيه دعوات احتياطية جديدة لها تاريخ وعدد وأسماء وتعطى مهلة زمنية للالتحاق".

تخبط

التوجّه الجديد الذي بدأ مجلس الوزراء تطبيقه حول التعيين في الوظائف العامة، يشير إلى حالة من التخبط تعيشها الأجهزة الحكومية السورية، وخاصة أن أنباء تحدثت عن ضغوط روسية مورست على النظام لدفعه إلى تعديل المرسوم عبر إسقاط شرْطيْ المدة والالتحاق بالخدمة العسكرية للمطلوبين لخدمة الاحتياط.

وبطبيعة الحال لم يجد النظام مخرجًا من حرج تعديل المرسوم إلا عبر نشر توضيح عبر شعبة التجنيد العامة، من خلال إسقاط عقوبة جرم التخلف عن الخدمة الاحتياطية دون تقيدها بشرطي المدة والالتحاق، ليستتبع ذلك قرار مجلس الوزراء الجديد الذي أتى ملبّيًا لرغبة بعض مؤيدي النظام بضرورة معاقبة من تخلف عن الخدمة الاحتياطية في الجيش السوري.