بعد تعليق الاعتراف.. مستقبل غامض ينتظر علاقة "السلطة" وإسرائيل؟

بعد أن قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية كافة تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كان التساؤل في الأوساط الفلسطينية عن مستقبل العلاقات مع إسرائيل في حال التزم المجلس بهذه القرارات وتم تنفيذها على أرض الواقع.

ويرى مراقبون أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تستطيع تحقيق شيء من القرارات التي أطلقها المجلس المركزي بالأمس وخاصة تجاه علاقتها مع إسرائيل فهي تعلم حجم الضرر الذي قد يصيبها من هذه الخطوة.

وأكدوا أن المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ قرارات سابقة فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي ولم يتم تنفيذ شيء منها حتى الآن على أرض الواقع.

المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة، قال لـ"إرم نيوز": "أستبعد أن يقدم الرئيس محمود عباس على أي خطوة من هذه القرارات التي اتخذها المجلس المركزي، والدليل على ذلك أنه في عام 2015 أي قبل ثلاث سنوات من الأن أعلن المجلس المركزي وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ولكن للأسف لم يتم تنفيذ شيء على أرض الواقع".

وتابع: "القرار ذاته اتخذه المجلس المركزي في مطلع أبريل (نيسان) الماضي وأعلنت أنها ستوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي ولكنها لم تستطع القيام بذلك"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي جدية لدى الرئيس محمود عباس لتنفيذ مثل هذه القرارات".

وأضاف: "في حال كانت السلطة الفلسطينية صادقة بالفعل وتم تنفيذ مثل هذه القرارات مع إسرائيل فإن الأخيرة ستكون ردة فعلها أعنف بكثير، والدليل على ذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يتغنى قبل يومين ويقول إنه لولا إسرائيل لانهارت السلطة الفلسطينية أمام حركة حماس، هذا يعني أن التنسيق الأمني له مصالح مشتركة بين إسرائيل والسلطة".

وفيما بتعلق بالقرارات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل إذا تم بالفعل تنفيذ قرارات المجلس المركزي، قال أبو سعدة: "سيكون هذا الأمر مضرًا للسلطة الفلسطينية؛ أقل ما ستقوم به هو سحب بطاقات الـ vip من قيادات السلطة، وستتوقف أموال المقاصة الفلسطينية وسيؤدي ذلك إلى إعادة احتلال بعض المناطق في الضفة الغربية ولجوء إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية كجزء من ردّها العنيف".

وتساءل أبو سعدة: "ولكن هل سنبقى متخوفين من رد فعل إسرائيل أو نذهب إلى حافة الهاوية، ونكون مستعدين للتعامل مع ردة فعل إسرائيل".

ورأى المحلل السياسي إبراهيم أبراش أن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني هي استمرار  للقرارات السابقة ذاتها التي لم يتم الحسم فيها حتى الآن.

وقال أبراش لـ"إرم نيوز": "الرئيس محمود عباس شكل لجنة لبحث إمكانية تنفيذ هذه القرارات، وهذا الأمر لا يمكن الحكم عليه سوى أنه سيمنح السلطة المزيد من الوقت لعدم اتخاذ قرار نهائي في هذا الجانب".

وأضاف: "حتى لو تم تطبيق هذا الأمر فعليًّا على أرض الواقع يجب أن نكون مستعدين على المستوى الفلسطيني لتهيئة الخطة البديلة والتي من خلالها يتم حل السلطة".

وتساءل: "ما هو البديل الذي يمكن أن يملأ فراغ السلطة؟، لذا قبل تنفيذ هذه القرارات لا بدَّ من تهيئة منظمة التحرير بالشكل المطلوب وإعادة بنائها للتصدي لأي قرار كان يمكن اتخاذه لو نُفذت قرارات المجلس المركزي".