"الوطني الفلسطيني" يحذر من عقد المجلس المركزي "دون توافق"

رأى الحراك الوطني الديمقراطي الذي يضم منظمات شعبية وشخصيات وطنية فلسطينية، الأحد، أن عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير دون توافق، يشكل "خطرًا وخللًا في الحالة الفلسطينية".

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده "الحراك"، في مقر شبكة المنظمات الأهلية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وتنطلق اليوم، اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، في رام الله، في ظل مقاطعة فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، وحزب فدا.

وطالب "الحراك"، في بيان صحفي، تلاه الكاتب الفلسطيني عمر عساف، المجلس المركزي بـ"البدء الفوري بتطبيق قراراته السابقة بشأن تحديد العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل".

ودعا الحراك بحسب عساف، إلى "إعادة الاعتبار لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية، وإنجاز المصالحة الفلسطينية لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة صفقة القرن"، مشددًا على "ضرورة التحضير لإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة خلال 6 أشهر، من خلال حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات".

وطالب "الحراك الوطني"، بـ"تقديم الدعم والمساندة والمشاركة في المقاومة الجماهيرية بمسيرات العودة، والدفاع عن الأرض الفلسطينية في الخان الأحمر وفي كل المواقع المستهدفة.

وأشار عساف  إلى أن "البيان عرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقعه مئات الفلسطينيين خلال 48 ساعة"، لافتًا إلى أن "اجتماع المجلس المركزي يأتي والانقسام الداخلي مستمر، وتتواصل سياسة فرض العقوبات على قطاع غزة والتهديد بعقوبات جديدة من شأنها تعميق حالة الانقسام الذي قد يتطور إلى حالة انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف عساف أن "التهديد بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، يؤدي إلى تآكل النظام السياسي الفلسطيني، ويفتح الأبواب أمام سياسة التفرد بالقرار".

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الذي يعد أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".