خطة مستشار السيسي لمواجهة الإرهاب

وكشف مصدر أمني مطلع بمديرية أمن القاهرة لشبكة "إرم" عن ثلاثة ملفات رئيسية يعكف جمال الدين على دراستها بدقة بالغة تمهيدا لتقديم استشارات وتوصيات حاسمة فيها.

ويتمثل الملف الأول في إعادة هيكلة وزارة الداخلية بهدف تحسين مستوى الأداء الأمني ورفع كفاءة كافة القطاعات الشرطية من خلال حركة تغييرات واسعة تستهدف شحذ همم العناصر ذات الكفاءة ونقلها إلى مواقع قيادية، مع إعادة النظر في القيادات التي جاء أداؤها مخيبا للآمال، ومن المتوقع أن تشمل التغييرات عددا كبيرا من مديري المباحث الجنائية ومديريات الأمن.

وكان لافتا اهتمام اللواء احمد جمال الدين بملف الضباط والجنود المتعاطفين مع جماعة الإخوان والذين لا يزالون يكونون "خلايا نائمة" تمد الجماعة بالمعلومات اللازمة لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف الشرطة ذاتها .

ويتمثل الملف الثاني في المصالحة بين بدو سيناء – لا سيما المتضررين من المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة – وبين قوات الأمن، حيث يرى الرجل أن جميع خطط مواجهات الجماعات التكفيرية بشبه جزيرة سيناء لن تحقق أهدافها على النحو المرجو دون تعاون كبير من الأهالي هناك .

ويهدف جمال الدين إلى جعل الحملات الأمنية وإعادة نشر الحواجز والكمائن ومراجعة الخطط وآليات الانتشار تجري في أجواء ودية وحاضنة اجتماعية غير معادية يكون فيها الأهالي عيون وآذان القوات بشكل غير مسبوق، ولتحقيق هذا الهدف، يدرس تقديم حزمة من الحوافز لهم مثل إسقاط الأحكام القضائية الصادرة ضد أبناءهم غيابيا، وبحث شرعنة امتلاكهم للسلاح من خلال منحهم الترخيص وفق ضوابط، ووقف الحملات الإعلامية التي تشوه صورة بدو شبه الجزيرة المصرية وتوحي بأنهم لا يعيشون إلا على تهريب السلاح والمخدرات ويفتقدون للوطنية، حسب شكوى الأهالي.

ويتمثل الملف الثالث والأخير في الأمن الجنائي انطلاقا من إيمان اللواء احمد جمال الدين من أن الحرب على الإرهاب التي تخوضها مصر داخليا وخارجيا، يجب ألا تشغلها عن توفير حالة الأمان في الشارع المصري وإشاعة حالة من الانضباط واستعادة هيبة القانون مع التركيز على قضايا البلطجية والباعة الجائلين وأطفال الشوارع وتجارة المخدرات، مع حصر جميع "المسجلين خطر" والذين سبق لجمال الدين نفسه أن ذكر حين كان وزيرا للداخلية أن عددهم يتجاوز بمصر 110 آلاف فرد .