حكومة عبدالمهدي ترى النور بخلافات سياسية.. والصدر يستحوذ على "حصة الأسد"

أكدت جهات سياسية، أن الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبدالمهدي ستواجه عقبات كبيرة، تعيق عملها، فيما اتهمت تلك الجهات تحالف "سائرون"، المدعوم من قبل رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر بالاستحواذ على "حصة الأسد" بالحكومة الجديدة.

وقال القيادي السني البارز أثيل النجيفي، لـ"إرم نيوز"، إن "بعض الوزراء الذين منحهم مجلس النواب الثقة هم وزراء جيدون ولديهم سمعة طيبة، ولا أحد يستطيع الانتقاص من خبرتهم في مجال عملهم، كوزير الصحة ووزير النفط ووزير الخارجية، لكن هناك وزراء ليسوا بمستوى الطموح، الذي يمكن أن نُخرج به العراق من الأزمات"، مبيّنًا أن "الوزراء الذين لم يصوّت عليهم البرلمان كانت تدور حولهم شكوك وشبهات، بالإضافة الى عدم التوافق السياسي".

وأضاف النجيفي، أن "حكومة عبدالمهدي دخلت في الصراعات السياسية قبل تشكيلها وبدأت الآن بمعضلة إرضاء طرف وعدم إزعاج طرف آخر، كما أن بعض الوزراء جاءوا لأنهم مجرد أقارب فلان أو لهم علاقة بكتلة معينة، خصوصًا أن هؤلاء خلفهم كتل فاسدة، فهؤلاء سيخلقون مشكلة في وزاراتهم".

وختم القيادي السني البارز أثيل النجيفي بقوله، إن "تحالف سائرون كان له حصة الأسد بالحكومة، كما نجح في استبعاد وزراء تحالف البناء، ومرر الوزراء الذين دعمهم".

إحباط

إلى ذلك رأى المحلل السياسي العراقي واثق الهاشمي، أن جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة عادل عبدالمهدي، زادت من إحباط الشعب العراقي بالعملية السياسية ومستقبل البلاد.

وقال الهاشمي لـ“إرم نيوز” إن "جلسة منح الثقة لحكومة عادل عبدالمهدي كانت مؤلمة، خصوصًا أن الشعب العراقي لديه مشكلة مع العملية السياسية في ظل إحباط كامل، ويوم أمس الإحباط زاد، في ظل المشاكل التي جرت في جلسة منح الثقة، في ظل تقديم وزراء عن طريق المحاصصة من قبل جهات سياسية متنفذة على القرار العراقي منذ 2003 في ظل رفض عدد من الوزارات".

وأضاف، أن "التحديات أمام العراق كبيرة وخطيرة، ما جرى يوم أمس يؤكد أن الأحزاب والكتل السياسية العراقية، لا تزال تتصارع فيما بينها من أجل مصالحها وتنسى مصلحة العراق والعراقيين، وهذا مؤشر خطير في ظل التحديات المقبل عليها العراق".

100 يوم.. قبل المحاسبة

ومن جانبه، أكد ائتلاف دولة قانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أنه سوف يعطي مهلة (100) يوم لحكومة عادل عبدالمهدي لإثبات نجاحها.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لـ“إرم نيوز” إن "كل الوزراء الذين تم التصويت عليهم كان بموافقة تحالف سائرون، والذي رفضه سائرون لم يصوّت له"، مبيّنًا أن "عبدالمهدي الذي قدَّم أسماء هؤلاء الوزراء هو من يتحمَّل مسؤوليتهم".

وأضاف المطلبي، "سوف ننتظر 100 يوم كمقياس لحكومة عبدالمهدي وبعدها سيكون لنا موقف في حال فشل وزراء عبدالمهدي المدعومين من قبل تحالف الصدر".

الثقة لـ 14 وزيرًا

وكان مجلس النواب منح، خلال الجلسة التي عقدها مساء أمس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إذ صوَّت على اختيار 14 وزيرًا من التشكيلة الوزارية التي قدمها الأخير خلال الجلسة.

ووافق البرلمان على كل من (وزير النفط - ثامر عباس الغضبان، وزير المالية - فواد حسين، وزير الاتصالات - نعيم الربيعي، وزير الإعمار والإسكان - بنكين ريكاني، وزير التجارة - محمد هاشم، وزير الخارجية - محمد الحكيم، وزير الزراعة - صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة - احمد رياض العبيدي، وزير الصحة - علاء العلوان، وزير الصناعة – صالح الجبوري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - باسم الربيعي، وزير الكهرباء - لؤي الخطيب، وزير الموارد المائية - جمال العادلي، وزير النقل - عبدالله لعيبي).

حقائب معلقة

وامتنع البرلمان عن التصويت على مرشحي وزارات، العدل، والثقافة، والتربية، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والمهجرين، والدفاع، والداخلية، بسبب اعتراض جهات سياسية، ومنها تحالف سائرون، المدعوم من قبل رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، والذي يملك (54) مقعدًا برلمانيًّا، وغيرها من المقاعد من حلفائه في تحالف الإصلاح والإعمار.