معتمدًا نظام النقاط.. هكذا شكّل رئيس الوزراء العراقي المكلف حكومته

كشف مصدر مطلع اليوم الإثنين الآلية التي اعتمدها رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، بتقسيم الوزارات بين الكتل السياسية.

وقال المصدر في تصريح نقلته وسائل إعلام عراقية محلية، إن عادل عبدالمهدي قسّم الوزارات بين الكتل السياسية وفق نظام النقاط، فأعطى لكل (9) نواب وزارة خدمية والوزارات السيادية بـ(13) نائبًا.

وحسب المصدر، فإن منصب نائبي رئيس الجمهورية، خضع لآلية النقاط، فأعطى كل 15 نائب إحدى تلك الشواغر، وفقًا لما توافقت عليه الكتل السياسية.

وكشف علي السنيد القيادي بتحالف الإصلاح والإعمار، بأن رئيس الوزراء المكلف، سيقدم تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب يوم الخميس المقبل، أو بداية الأسبوع الأخير من شهر تشرين أول/أكتوبر، للتصويت عليها.

وقال السنيد لـ"إرم نيوز" إن "عبدالمهدي سيقدم 80% من كابينته (تشكيلته) إلى مجلس النواب لمنحه الثقة"، لافتًا إلى أن الرئيس سيدير وزارات الدفاع والداخلية، بالوكالة، إلى حين حسم أمر مرشحي تلك الوزارات، نظرًا لأهميتها وحساسيتها.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة إرسال عدد من نواب الكتل السياسية، رسائل تهديد بعرقلة العمل الحكومي، لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بشأن المناصب الوزارية.

وذكرت المصادر، حسب وسائل إعلام عراقية أن "كثيرًا من النواب رفضوا قرار عبد المهدي منع ترشيح نواب فائزين إلى مناصب وزارية"، معتبرين أن ذلك "مهين لهم".

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن "عدم وجود أي وزير في حكومة عبد المهدي من النواب الفائزين، يعني أن الكابينة الوزارية سوف تمر بصعوبة جدًا، نظرًا لوجود نواب هناك قدمتهم كتلهم كمرشحين لوزارات معينة".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، قد أعلن في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عزم عادل عبد المهدي، تقديم كابينته الوزارية مع المنهاج الوزاري الأسبوع الحالي، لافتًا إلى أن الرئيس يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان وقيادات الكتل السياسية، لتحديد اليوم المناسب لتقديم أسماء تشكيلته الوزارية.