حل المجلس التشريعي الفلسطيني.. هل تسقط آخر أوراق شرعية حماس؟

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أن مطالبة المجلس الثوري لحركة فتح، بحل المجلس التشريعي، ستناقش كبند طارئ على جدول أعمال المجلس المركزي، الذي سيعقد يومي الـ 28 والـ 29 من الشهر الجاري.

وكان المجلس الثوري لحركة فتح، طالب في آخر اجتماع له، بحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى جراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية.

ويعتبر تصريح الزعنون، هو الأول من نوعه بعد نشر تسريبات عن نية المجلس المركزي الفلسطيني، اتخاذ إجراءات ضد حماس، من بينها حل المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تم انتخابه عام 2006، وفازت الحركة آنذاك بأغلب مقاعده.

ورفضت حماس، توصية المجلس الثوري لحركة فتح، بحل المجلس التشريعي، معتبرة أن الشرعية التي اكتسبتها من الانتخابات لن تنهيها قرارات المجلس الثوري لحركة فتح، أو حتى المجلس المركزي الفلسطيني، الذي ترفض حركة حماس الانضمام إليه.

تعميق الانقسام

من ناحيته، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، إن "هذا القرار غير قانوني، وسيؤدي إلى مزيد من الفوضى ويعمق الانقسام الفلسطيني، وإن حق المجلس الوطني في إنشاء السلطة الفلسطينية لا يمنحه الحق في حل إحدى مؤسساتها، وخصوصًا المجلس التشريعي الفلسطيني".

وأضاف خريشة في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "ليس من مهام المجلس الوطني أو المركزي غير المنتخب، حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي انتخبه الشعب الفلسطيني في 2006".

ودعا القيادي في حركة حماس السلطة إلى "إصدار مرسوم رئاسي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية من أجل تجديد الشرعيات القيادية الفلسطينية" على حد وصفه.

كل الخيارات متاحة

بدوره، قال الخبير القانوني أحمد عوض، إنه "وفقًا للقانون الفلسطيني فإنه يحق للمجلس الوطني الفلسطيني حل المجلس التشريعي، وأن يتولى مهامه حتى دعوة الرئيس لانتخابات تشريعية ورئاسية"، لافتًا إلى أن "كل الخيارات متاحة في ظل استمرار الانقسام".

وأضاف في حديث مع "إرم نيوز" أن "المجلس المركزي سيقرر الكثير من الأمور الحاسمة فلسطينيًّا، ومن غير المستبعد أن يُصدِر عددًا من القرارات التي يرى فيها عاملًا لإنهاء الانقسام الفلسطيني".

وفيما يخص تبعات هذا القرار على حركة حماس في حال اتّخِذ من قِبَل المجلس الوطني، أوضح عوض أنه "من البديهي التوقع برفض حماس للقرار وعدم الاعتراف فيه، غير أنه سيزيد من عمق الخلاف حول شرعية كل طرف".

ومنذ عام 2007، شكلت حركة حماس ثلاث حكومات فلسطينية، ولجنة إدارية لتولي مهام إدارة قطاع غزة، إلا أنه بعد اتفاق المصالحة الذي جرى في غزة عام 2014، قدمت حكومة حماس استقالتها ليبقى التمثيل القانوني الوحيد لها في مؤسسات السلطة الفلسطينية بالمجلس التشريعي.