السودان يستدعي رئيس "يوناميد"

وقال وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بـ"باشوا" بمقر الوزارة بالخرطوم، صباح اليوم الجمعة، إنه أبلغ الأخير "استنكار حكومته، لطريقة تعاطي البعثة مع قضية حساسة، تلطخ سمعة نساء القرية وتضر بمستقبلهن".

وأضاف الأزرق أن البعثة "أهدرت مواردها في التعامل مع شائعة أطلقتها إذاعة معروفة بعدم المهنية والمصداقية".

ولم يستبعد الأزرق "اتخاذ إجراءات ضد بعثة يوناميد في حال ثبوت إرتكابها لتجاوزات بناء على نتائج التحقيق الذي شرعت فيه وزارة العدل السودانية"، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

والإثنين الماضي، قالت بعثة "يوناميد" إن فريق محققين تابع لها زار قرية "تابت" بولاية شمال دارفور للتحقق من مزاعم اغتصاب 200 إمرأة وفتاة، و"لم يجد دليلا" على هذه المزاعم.

لكن وسائل إعلام غربية نقلت عن مسؤوليين أمميين إن البعثة قالت في تقرير سري بعثته إلى رئاستها في نيويورك إن وجود قوات حكومية أثناء عملية التحقيق خلق حالة ترهيب لدى الشهود.

وبرر وكيل وزارة الخارجية السودانية في مؤتمره الصحفي، اليوم، وجود قوات تابعة للجيش أثناء عملية التحقق التي قامت بها "يوناميد" في "تابت" بأنه "كان ضروريا تحسبا لأي ردود أفعال غاضبة من المواطنيين ضد فريق البعثة؛ نظرا لحالة الإمتعاض الواسعة وسطهم من هذه المزاعم التي يرون أنها تسئ لهم".

وفيما أوضح أن "أعداد الجنود التابعين للقاعدة العسكرية الذين اُتهموا باغتصاب نساء القرية هم أقل من عدد المغتصبات المزعومات"، مضيفا "عدد كبير من جنود القاعدة إما متزوجين من نساء بالقرية أو توجد أسرهم بها ما يدحض هذه الأكاذيب".

وفي 4 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي نقلت إذاعة (دبنقا) المهتمة بشؤون دارفور وتبث من هولندا، ومعروف عنها موالاتها لحركات التمرد المسلحة في الإقليم، عن زعيم قبلي قوله أن قوات حكومية اعتدت على قرية "تابت"، واغتصبت أكثر من 200 إمرأة وفتاة.

وبعدها بيوم قالت بعثة "يوناميد" إن قوات حكومية منعت دورية تابعة لها من دخول القرية للتحقق في مزاعم الاغتصاب هذه، وهو ما برره متحدث باسم الجيش وقتها بعدم حصول الدورية على "إذن وفقا للقانون المعمول به"، قبل أن يعلن عن السماح لها بدخول القرية بعد حصولها على الإذن.

وجاءت مزاعم الاغتصاب بعد أيام من إعلان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، نتائج تحقيق حول اتهامات أطلقتها مسؤولة سابقة بالبعثة بشأن "تستر" قادتها على جرائم ترتكبها قوات حكومية وأخرى متمردة بحق المدنيين في الإقليم.

وشكلت لجنة التحقيق في يوليو / تموز الماضي للنظر في الاتهامات التي أطلقتها المتحدثة باسم البعثة، عائشة البصري، والتي استقالت من منصبها العام الماضي؛ احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبها بفتح تحقيق رسمي بناء على شكوى تقدمت بها للأمم المتحدة.

وأعلنت نتائج التحقيق الأسبوع الماضي، وجاء فيها إن اللجنة لم تجد أي دليل يشير إلى صحة تلك المزاعم، رغم إقرارها بأن خمس حالات معينة لم تقم بعثة يوناميد بتقديم تقارير كاملة عن ملابسات هذه الحوادث، إلى المسؤولين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.