في خطوة نادرة.. النظام السوري يتراجع عن مرسوم رئاسي أصدره قبل أشهر قليلة – إرم نيوز‬‎

في خطوة نادرة.. النظام السوري يتراجع عن مرسوم رئاسي أصدره قبل أشهر قليلة

في خطوة نادرة.. النظام السوري يتراجع عن مرسوم رئاسي أصدره قبل أشهر قليلة

المصدر: إبراهيم حاج عبدي - إرم نيوز 

تراجع النظام السوري عن مرسوم رئاسي يتعلق بممتلكات المهجرين السوريين، أصدره قبل أشهر، في خطوة نادرة تكشف، على ما يبدو، عن انصياع دمشق لطلب موسكو إلغاء المرسوم، المثير للجدل.

وكشف مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند، الخميس، عن أن السلطات السورية سحبت القانون رقم 10 الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات ومنازل تعود ملكيتها للسوريين الذين فروا من مناطق النزاع إلى خارج البلاد.

وأوضح إيغلاند بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن ”روسيا قالت في الاجتماع إن دمشق سحبت القانون“، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

ويأتي كشف المسؤول الأممي عن إلغاء النظام السوري لـ“المرسوم“، في ظل المحاولات الروسية لإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وكانت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ ذكرت الثلاثاء، أن السلطات السورية تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم، تطبيقًا لنصوص القانون رقم 10.

ويرجح محللون سياسيون أن النظام السوري ألغى القانون بضغط من موسكو، عقب انتقادات واسعة وجهتها منظمات وهيئات دولية، فضلًا عن الناشطين والمعارضين، للقانون المذكور.

وفيما التزمت دمشق الصمت حيال هذا النبأ، فإن نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض المعارضة، اعتبر، في أول تعليق له، أن إلغاء المرسوم رقم 10 لا يلغي مخاوف السوريين على أمنهم.

ومن النادر أن تلجأ السلطات السورية إلى إلغاء مرسوم رئاسي لم يمض على صدوره سوى أشهر قليلة، خصوصًا وأنها دافعت، بشراسة، عن مشروعية القانون، أثناء صدوره، في وجه المنتقدين.

وقال الرئيس السوري في أحد حواراته، أن القانون الذي أصدره لا يهدف إلى مصادرة ممتلكات المهجرين، معتبرًا أن نص المرسوم تعرض لـ“سوء فهم“.

وكانت حكومات عدة دول، من بينها ألمانيا التي تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، دعت روسيا إلى استخدام نفوذها لدى دمشق لإلغاء المرسوم.

ووصفت تقارير منظمات حقوقية، المرسوم الذي صدر مطلع نيسان/ إبريل الفائت، بـ ”الغادر“؛ لكونه يتضمن تهديدًا بمصادرة أملاك السوريين الذين غادروا بلادهم، أو نزحوا وهجّروا؛ هربًا من جحيم الحرب، خاصة وأن المرسوم يمكّن النظام السوري من مصادرة أملاك معارضيه، تحت الشرط الذي يمهلهم مدة شهر واحد، لإثبات ملكياتهم لعقاراتهم، وإلا يتم الاستيلاء عليها بحجة التغيّب أو عدم تقديم الإثبات.

وكان خبراء في القانون، وصفوا هذا المرسوم بالجائر، ذلك أن أصحاب تلك العقارات أصبحوا لاجئين ومنفيين في الخارج، ولا يستطيعون، بأي حال، العودة، في الظروف الراهنة، لاثبات ملكيتهم للعقارات والأراضي والمنازل.

لكن الجهات الرسمية السورية، كانت أوضحت، بدورها، أن هدف هذه القوانين والمراسيم هو إحداث مناطق تنظيمية جديدة بعد الدمار الذي تعرضت له الكثير من المناطق في سوريا، نافية أن يكون الهدف مصادرة أملاك المهجرين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com