مآخذ على وزراء العدالة والتنمية برفض الاستقالة رغم توالي الكوارث في المغرب

رغم توالي الفضائح وتسببهم في أزمات وثبوث مسؤوليتهم السياسية في كثير من الفواجع التي هزت الشعب المغربي، إلا أن وزراء حزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإخوانية لا يجدون حرجًا في الاستمرار بمناصبهم الوزارية، في وقت يطالبهم فيه الجميع بتحمل مسؤولياتهم وتقديم استقالاتهم.

ومنذ صعود الحزب إلى سدة الحكم قبل 7 سنوات، وحصوله على بعض الحقائب الحكومية الحيوية، لم يستطع وزراء إخوان المغرب الاستجابة لتطلعات المواطن المغربي.

وتعددت المرات التي طالب فيها المغاربة بعض أعضاء الحكومة المغربية، بمن فيهم وزراء "العدالة والتنمية"، بالاستقالة، عقب ثبوث مسؤولياتهم عن فضائح أو كوارث راح ضحيتها أبناء الشعب، آخرها حادث انقلاب القطار الذي أودى بحياة عشرة مواطنين وجرح 125 آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية.

وطالب المغاربة كلًا من عبدالقادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومحمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، بتقديم استقالتيهما، فضلًا عن تقديمهما للمحاسبة باعتبارهما المسؤوليْن الرئيسيْن عن قطاع النقل في المغرب.

لكن الاستجابة لهذه المطالب يبدو أنها صعبة التحقق، حيث لم تجد آذانًا صاغية من طرف المعنيين بها، ولم يكلفوا أنفسهم عناء الخروج لتقديم التوضيحات حول الحادث، إذ اكتفوا بالاختباء وراء بلاغ الديوان الملكي المغربي الذي أعلن وقوف عاهل البلاد إلى جانب أسر الضحايا والمصابين وتكفله بعلاجهم وجنازاتهم.

استقالات الوزراء

ولم يثبت أن قدم وزير إسلامي استقالته من منصبه الحكومي في المغرب، ما عدا استقالة "غريبة" للوزير المنتدب لحسن الداودي، الذي ما زال يمارس مهامه بشكل عادي.

إزاء ذلك، رأى أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس في الرباط، أحمد البوز، أن "عدم مبادرة الوزراء لتقديم استقالاتهم، وعدم الإقرار بالمسؤولية، تعبّر عن ذهنية مترسخة لدى الطبقة السياسية المغربية، مفادها أن فعل الاستقالة غير موجود في الحياة السياسية المغربية".

وقال البوز لـ"إرم نيوز": إن "الإبعاد من المسؤولية السياسية لا يكون بطلب، بل بقرار من الجهات العليا لإبعاد المسؤول، وحفظًا لماء وجه الشخص المقال".

وأشار البوز إلى أن "المسؤول في المغرب لا يستقيل، وهو ما حدث خلال السنوات الأخيرة بعد توالي فضائح وزراء حزب العدالة والتنمية الذين تمت إقالتهم من طرف الملك، وكان ذلك عن طريق تعديلات حكومية".

ولم تجد مطالب المغاربة للحكومة بالاستقالة صداها لدى هؤلاء الذين "ظلوا يعضون على مناصبهم بالنواجذ"، حسب تعبير الباحث السياسي رشيد لزرق.

وقال لزرق لـ"إرم نيوز": إن "الشارع المغربي أصبح يائسًا من كثرة تجاهل الحكومة لمشاكله، فوزير التجهيز والنقل و اللوجستيك والماء، وكاتب الدولة في النقل، مدعوان لتقديم استقالتهما تقديرًا لحجم المسؤولية السياسية التي تقع على عاتقهما من جراء حادث القطار"، مضيفًا أن "الاستقالة لا تعني الاتهام، لكن تعني شعور الوزير بالمسؤولية تجاه الشعب".

تفاوض وتنافس

وفي ما يشبه النزعات الشعوبية التي عرفت عنه، كان رئيس الحكومة السابق، عبدالاله بنكيران قد أفصح عن نيته تقديم استقالته للملك محمد السادس في عدة مرات، أبرزها عند وقوع حادث تفحم 35 طفلًا بمدينة طانطان جنوب المغرب عام 2015، لكن هذا التهديد الذي يبدو أنه كان للتسويق الإعلامي، سرعان ما تناساه زعيم الإسلاميين آنذاك.

ورأى أحمد البوز أن "تلويحات بنكيران بالاستقالة لا تعدو أن تكون سوى طريقة في  التفاوض والتنافس، وطريقة في إبلاغ الرسائل بعد إحساسه بالعزلة وانسداد طرق التواصل بينه وبين الجهات العليا."

وذكر مراقبون أن المسؤولية السياسية للوزراء تبقى ثابتة في حال وقوع مشاكل أو حوادث يكون وقعها مباشرًا على الشعب، وهو ما يقتضي التعامل معها بحزم وتحمل كامل للمسؤولية وربطها بالمحاسبة، فالوزير يبقى هو المسؤول الأول والأخير عن قطاعه الوزاري وما يرتبط به.

في هذا الصدد، قال مراد الوكيلي، الباحث في العلوم السياسية، لـ"إرم نيوز": إن "تلويح وزراء العدالة والتنمية وزعيمهم السابق بالاستقالة ما هي إلا مراوغات سياسية تنقصها الشجاعة لتنفيذها".

وأضاف الوكيلي أن "بعض الوزراء، وخاصة المنتمين لحزب العدالة والتنمية، يعتبرون أن مناصبهم لا تنتهي بثبوت مسؤوليتهم عن الفضائح والفواجع، بل تنتهي بانتهاء عمر الحكومة أو إقالتهم من طرف الملك".

وخلال الأسبوع الماضي، توفي مكفوف عاطل عن العمل بعد سقوطه من سطح مبنى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التي تقودها الوزيرة الإسلامية بسيمة الحقاوي، وهو الحادث الذي وضع الحكومة المغربية في موقف حرج، فيما تعالت الأصوات المطالبة باستقالة الوزيرة وتقديمها للمحاسبة، لكن يبدو أن الوزيرة لم تكترث لهذه المطالب، واستمرت في تعنتها.