تقارير تكشف حجم الفساد بحكومة المالكي

كشف خبراء اقتصاديون عراقيون وتقارير أجنبية دولية, أن فترة رئاسة المالكي للحكومة والتي امتدت لـ 8 سنوات, أدت الى انهيارات اقتصادية وفساد مالي وإداري متلاحق.

وقال الخبير اﻻقتصادي العراقي, مظهر محمد صالح, إن هناك نحو 7 اﻻف مشروع تم اقراره في فترتي حكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي, لم ينجز منها سوى 400 مشروع فقط.

وأضاف صالح, في تصريح صحفي, أن "نسبة الإنجاز في المشاريع الـ 400 تتراوح مابين الـ 2 إلى 10 % والتي كلفت ميزانية الدولة نحو 280 مليون دوﻻر لها، لكن بدون نسب إنجاز سوى صرف وتخصيص أموال تندرج ضمن الفساد المالي لمؤسسات الدولة".

وذكرت التقارير, أن حجم الفساد, نخر خزينة للبلاد، وتسبب في تفشي الرشوة داخل مؤسسات النظام الإداري والحكومي.

وكانت تقارير أصدرتها منظمة الشفافية الدولية, صنفت العراق ضمن الدول العشر الأولى في قائمة أكثر فساداً على مستوى العالم، كما أكدت دراسات أمريكية أخرى, أن 60% من موظفي العراق يتعاطون الرشوة، في عهد رئيس الحكومة السابق, نوري المالكي.

وفي تصريح سابق,قال السياسي العراقي,أحمد الجلبي,ان رئيس مجلس الوزراء السابق,نوري المالكي, أنفق نحو 44 مليار دينار خارج إطار الموازنة العامة.

وأضاف,ان تلك الأموال انفقت بشكل غير قانوني خلال السنوات الأربع الأولى فقط من حكم المالكي.

وأكد الجلبي, بأن الميزانية السرية لرئيس الوزراء تبلغ 7 مليارات دولار,في كل فترة من رئاسته للحكومة,وهي لا تخضع لرقابة البرلمان أو وزارة المالية وهي غير مدونة في الموازنة العامة للدولة.