في سابقة "رمزية".. محكمة فلسطينية تمنع إسرائيل من هدم "الخان الأحمر"

أصدرت محكمة فلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرارًا يمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي، شرقي مدينة القدس المحتلة، في سابقة تعد الأولى من نوعها بالنسبة للقضاء الفلسطيني.

وقال المحامي الفلسطيني بسام بحر: إن المحكمة الابتدائية في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية أصدرت، اليوم، قرارًا بمنع إسرائيل من هدم تجمع "الخان الأحمر".

ويأتي قرار المحكمة على خلفية دعوى تقدّم بها بحر وزميله جمعة أبو رميس، قبل أيام، كممثّليْن عن "الخان الأحمر"، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، بشأن هدم التجمّع وترحيل سكانه.

وأشار بحر إلى أن تقديمه الطلب يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل دولة فلسطين؛ "لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية".

وأوضح أن قرار المحكمة يقضي "بمنع المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم من القيام بأعمال التصرف في قطع أراضٍ في الخان الأحمر، سواء أكانت تتعلق بأعمال جرف أو هدم أو تدمير أو ترحيل بكافة أنواعه".

كما "أرسلت المحكمة كتابًا لشرطة ضواحي القدس (الفلسطينية)؛ من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من صدر الحكم ضدهم أو من يأتمر بأمرهم"، وفق المصدر ذاته.

وقال المحامي: إنّ القرار "رمزي"، ولا تعترف به إسرائيل، غير أنه أشار إلى إمكانية استخدامه من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية في محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

واعتبر أن "ما تقوم به إسرائيل في الخان الأحمر جريمة حرب، على أرض محتلة بحسب القانون الدولي، ولا يحق لها هدم المساكن أو ترحيل السكان".

ويعد قرار المحكمة الأول من نوعه، حيث لم يسبق للقضاء الفلسطيني إصدار أي قرار يخص الجانب الإسرائيلي.

ويقع تجمع الخان الأحمر على الطريق الواصل بين القدس والبحر الميت، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية، بحسب اتفاق "أوسلو" الموقع بالعاصمة النرويجية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية هدم وإخلاء "الخان الأحمر".

وينحدر سكان التجمع البدوي "الخان الأحمر" من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".

ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوًا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.