بعد رسائل الصدر.. السنة والكرد يحددون حقائبهم الوزارية في حكومة العراق المنتظرة
كشف تحالف المحور الوطني، والذي يضم أغلب القوى السنية، الإثنين، عن عدد وزاراته في الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبدالمهدي، عشية رسالة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا فيها الكتل السنية للابتعاد عن المحاصصة.
وقال القيادي في التحالف علي الصجري، في تصريح صحفي: إنه "حسب الاستحقاق الانتخابي، فإن حصة المحور الوطني في حكومة عبدالمهدي هي 6 وزارات، اثنتان سياديتان".
وأضاف أن "وزارة الدفاع شبه محسومة لنا، وكذلك نسعى للحصول على وزارة المالية كوزارة سيادية ثانية، أما باقي الوزارات، فيتم تقسيمها وفق حوارات التفاوض".
من جانبه، كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، أن حصة المكون الكردي في الحكومة الجديدة تنحصر بـ4 وزارات.
وقال النائب عن الحزب، بيار برواري، إن من بين تلك الوزارات الأربع، حقيبة سيادية، مبينًا أن طبيعة هذه الحقائب لم تُحسم بعد، بانتظار عقد لقاء قريب بين القيادات الكردية في الإقليم ورئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي".
وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي أعلن انتهاء التقديم لمنصب وزير على البوابة الإلكترونية، مبينًا أن عدد الترشيحات المكتملة تجاوز 15 ألف طلب.
وأضاف أن "لجنة الخبراء بدأت بدراسة الطلبات لاختيار عدد من المترشحين بناءً على مؤهلاتهم".
وفيما يسعى عبدالمهدي إلى تقديم حكومته نهاية الأسبوع المقبل إلى البرلمان لنيل الثقة، تتحدث أطراف سياسية عن سعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط، مدعومًا بذلك من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو أمر تعارضه أطراف سياسية، حتى من داخل القوى الشيعية.
وما زالت القوى السياسية العراقية تتمسك بحصصها من الوزارات في الحكومة العراقية؛ بحجة أنها استحقاق انتخابي لها، نظرًا لما حصلت عليه من مقاعد داخل مجلس النواب العراقي.
