النظام السوري يريد حصار حلب لكسب ورقة المفاوضات

ومع الحديث عن مقترح ديمستورا، وبحثه مع عدد من الأطراف منها النظام السوري نفسه، ودول داعمة للمعارضة السورية، يجري الحديث عن موجة نزوح من قبل الأهالي من منطقة حلب، في حال اقتراب النظام من إطباق الحصار عليها، إذ إنه على بعد 4 كيلومترات عن ذلك.

وتناقلت الأوساط أنباء عن سعي النظام لإبقاء هذه المسافة مفتوحة، قبيل إطباق الحصار على مدينة حلب، من أجل إجبار سكانها من المعارضة للنزوح إلى تركيا، وتشكيل مزيد من الضغط عليها، نظرا لموقفها المناوئ للنظام، ودعمها للمعارضة.

وفي هذا الإطار، أكد ممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تركيا، خالد خوجا، أن "النظام منذ بداية الأزمة في البلاد لجأ لسياسة التهجير، حيث كان وزير خارجيته وليد المعلم قد حذر سابقا، بأن اللاجئين هم كرة النار التي ستحرق دول الجوار، واستخدام هذه الورقة كضغط ديموغرافي على هذه الدول".

وأوضح أن "الوضع في حلب هذه المرة مختلف، والمسألة أكبر من التهجير، فالنظام بالتعاون مع داعش، يسعى لتحويل المدينة لمنطقة محاصرة، كما حدث في الغوطة ومناطق أخرى، من أجل الكسب في العملية السياسية وفق خطة ديمستورا التي تلقى قبولا في دول معنية بالأزمة".

وأضاف أن "النظام يريد أن يكسب على الطاولة بطرح روسي إيراني، وصولا إلى حكومة انتقالية، في حين أن النزوح الأخير كان من مناطق النظام أكثر من مناطق المعارضة، حسب ما حصلوا من معلومات، وهؤلاء عبارة عن عائلات تهرب مع أبنائها خوفا من التجنيد الإجباري الذي يفرضه النظام، لسد النقص الحاصل في قواته من السوريين".

من جانب آخر، أشار خوجا إلى أن "النظام فقد عددا كبيرا من عناصره، ما أجبره على استقدام مقاتلين من جنسيات إيرانية وعراقية وأفغانية، ولم يبق لديه عناصر سورية، فلجأ إلى سياسة البحث عن الشبان بيتا بيتا، مما شكل ردة فعل لدى السكان بالهروب مع أبنائهم من الحرب الطاحنة".

ونفى خوجا "قدرة النظام لوحده على حصار مدينة حلب، لأنه لا يملك القوة لذلك، فهو منذ بداية سيطرة المعارضة على مدينة حلب، يحاول الالتفاف إليها منسقا مع تنظيم داعش، ولكنه فشل حتى الآن، وهناك خطورة قائمة في الحصار حاليا، فلا يستطيع ان يوصل الدعم لجنوده والمؤن بشكل كاف من أجل إطباق الحصار، إلا إذا حصل على دعم كبير، والتعاون مع داعش".

وشدد على أنه إن "وصل الدعم اللازم للجيش الحر، فإن النظام سيفشل في مخططه في حصار مدينة حلب، وإذا استمر قطع الدعم عن الجيش الحر في حلب وإدلب، فيبدو أن النظام سيتمكن من فرض الحصار".

من ناحيته، قال علي حسين باكير، وهو باحث لبناني في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، أن "النظام يسعى الى استخدام حصار المدنيين في بعض المناطق من أجل المساومة السياسية مع الامم المتحدة، حيث يستغل كل الفرص الممكنة لتقوية نفسه، وللأسف فإن الأمم المتحدة تتجاوب مع ابتزازاته التي ترقى لمستوى جرائم بحق الانسانية".

وأشار باكير إلى أن "النظام يسعى أيضا إلى استغلال مبادرة دي ميستورا، من أجل محاصرة حلب والاجهاز عليها، وهو الامر الذي لو تم فسينهي الثورة السورية، لأن النظام يعرف بأن دي ميستورا يعمل بسقف دون سقف جنيف-1، ويركز على أولوية محاربة الارهاب، وهذا ما أراده النظام سابقا ويريده الأن، لذلك فهو يسعى الى استخدام دي ميستورا في خطته الخاصة به".

وسبق أن توصلت مجموعة اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل ﺳﻮرﯾﺎ، التي ﺗﻀﻢ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا) بالإضافة إلى ﺗﺮﻛﯿﺎ ودول ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إلى اتفاق جنيف1 ﯾﻮم 30 ﯾﻮﻧﯿﻮ/ ﺣﺰﯾﺮان 2012، الذي يدعو إلى حل الأزمة سياسيًّا عبر تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برلمانية وتعديلات دستورية، وبنود تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام، وسحب الاليات العسكرية من المدن وفك الحصار عنها، غير أنه لم يشر إلى مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد أو ضرورة رحيله مع بداية المرحلة الانتقالية.

من جانب آخر، أكد الباحث اللبناني، أن "نظام بشار الأسد يستغل حاليا كل الفرص الممكنة لتقوية نفسه، وهو ضعيف ويتآكل، لكنّ رهانه هو على انّه سيبقى فيما سيتراجع الآخرون بشكل أسرع، وذلك بسبب بقاء الدعم المقدم له من ايران وروسيا والميليشيات الشيعية، مقابل تراجع الدعم المحدود جدا لحلفاء المعارضة السورية لهم".

وشدد على أنه "إضافة الى ذلك فإن حملة التحالف الدولي ضد داعش، تصب في مصلحته كذلك، ويقوم الأسد باستغلالها بشكل جيد للتقدم، فهو لم يتوقف عن استخدام براميل الموت، واستهداف المدنيين بل زاد من حملته الدموية"، على حد وصفه.

ومنذ منتصف مارس/آذار (2011)، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من (191) ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.