اندماج أحزاب يعيد "نداء تونس" إلى المرتبة الثانية في البرلمان

أكد حزب "الوطني الحر"، الذي يرأسه، رجل الأعمال سليم الرياحي، اليوم الأحد، اندماج الحزب في حركة "نداء تونس"، بناء على عدم دعمه للحكومة الحالية، ومطالبًا بتعديل شامل يمس رئيسها يوسف الشاهد.

وجاء قرار "الوطني الحر" المفاجئ للأوساط السياسية بعد اجتماع استثنائي للمكتب السياسي للحزب، بمدينة سوسة في أيام 12و13و14 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكد رئيس الحزب، سليم الرياحي، أمس السبت، في حوار تلفزيوني، معارضة أي مشروع سياسي يهدف إلى القيام بـ"انقلاب ناعم" على الحكم في تونس في إشارة إلى تشكل كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان لدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتشويه نتائج انتخابات 2014 التي حل فيها النداء أولًا، والوطني الحر ثالثًا.

وطالب الرياحي، الشاهد بالاستقالة فورًا والعودة إلى حزبه "نداء تونس"، الذي جمد عضويته نتيجة تصاعد الخلافات بينه وبين المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي، التي تحولت إلى حرب علنية، تسببت في خسارة حزب النداء نصف أعضائه بالبرلمان لصالح يوسف الشاهد.

وقالت المتحدثة الرسمیة باسم الحزب، سمیرة الشوالي، في وقت سابق لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، "إن كتلة الحزب ستنسحب من كتلة “الائتلاف الوطني”، إذا ثبت أنھا تدعم يوسف الشاھد وتسعى إلى تكوين مشروع سیاسي معه للوصول إلى الحكم".

وأوضحت أن نواب الحزب يعدون عنصرًا أساسیًا في تأسیس كتلة “الائتلاف الوطني” التي تم إحداثھا لغرض استكمال المسار التشريعي، وإرساء المحكمة الدستورية وبقیة الھیئات الدستورية فقط، في إشارة إلى معارضة الحزب للدخول في "خدمة طموح الشاهد".

وبينت الشوالي، أن أعضاء المجلس الوطني لحزبھا ما زالوا متمسكین بموقفهم، من حكومة يوسف الشاهد، التي يعتبرونھا "حكومة فاشلة ويطالبون بالعودة إلى البرلمان أصل ومنطلق السلطة لاختیار رئیس حكومة جديد، وفق تعبیرھا"

وسيعيد هذا الاندماج "نداء تونس" إلى المرتبة الثانية في البرلمان خلف حركة النهضة،

بعد أن كان ثالثًا خلف كتلة الائتلاف الوطني، وهي ضربة موجعة ليوسف الشاهد وفق ما يراه مراقبون.