حماس تهدد بسحب الثقة من حكومة الوفاق الفلسطينيةحماس تهدد بسحب الثقة من حكومة الوفاق الفلسطينية
حماس تهدد بسحب الثقة من حكومة الوفاق الفلسطينية
غزة –
هددت حركة حماس اليوم الخميس، بسحب الثقة من حكومة الوفاق الفلسطينية التي وصفتها بالضعيفة، داعية في الوقت ذاته لإجراء انتخابات عامة عاجلة.
وقال النائب عن الحركة وعضو مكتبها السياسي خليل الحية في تصريح صحفي، إن "الحل الأمثل للحالة الفلسطينية هو الذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني (لمنظمة التحرير الفلسطينية)".
واتهم الحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح التي يتزعمها بممارسة "حالة من التعطيل المتعمد للحكومة بهدف منعها من ممارسة أعمالها في قطاع غزة"، وقال بهذا الصدد إن عباس "لم يعط الحكومة الغطاء السياسي المطلوب وهي حكومة ضعيفة بالأساس وتشارك مع الأمم المتحدة وإسرائيل في تأخير إعادة الاعمار في القطاع".
وصرح الحية بأنه في حال "واصل عباس إعاقة" استئناف عمل المجلس التشريعي بعد منتصف الشهر الجاري "فإن لدينا الكثير من البدائل سنشرع بها وعلى رأسها ممارسة المجلس لعقد جلساته الطبيعية ومحاسبة الحكومة القائمة"، واعتبر أنه "من حقنا منح الثقة للحكومة من عدمه وحقنا أن نحاسبها ونراقبها وننزع الثقة عنها بالبعد الوطني، فهناك مظلة وطنية أعطيت للحكومة للعمل".
وتابع قائلا "في حال رفضت الحكومة الاستجابة للمراقبة والمحاسبة، سنعلن سحب الثقة منها سواء عبر المجلس التشريعي أو عبر تفاهمات وطنية وفصائلية ما يعني أنها لن تكون قائمة".
يشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني معطل عن عقد جلسات رسمية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي وسيطرة حماس على القطاع بالقوة منتصف عام 2007، وتشكلت حكومة الوفاق مطلع حزيران/يونيو الماضي بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس للإشراف على إجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر وإعمار قطاع غزة.
وأعلنت حماس بعد تشكيل حكومة الوفاق حل حكومتها المقالة في غزة لكنها ما تزال تحتفظ بإدارة قطاع غزة عمليا.
وقال النائب عن الحركة وعضو مكتبها السياسي خليل الحية في تصريح صحفي، إن "الحل الأمثل للحالة الفلسطينية هو الذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني (لمنظمة التحرير الفلسطينية)".
واتهم الحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح التي يتزعمها بممارسة "حالة من التعطيل المتعمد للحكومة بهدف منعها من ممارسة أعمالها في قطاع غزة"، وقال بهذا الصدد إن عباس "لم يعط الحكومة الغطاء السياسي المطلوب وهي حكومة ضعيفة بالأساس وتشارك مع الأمم المتحدة وإسرائيل في تأخير إعادة الاعمار في القطاع".
وصرح الحية بأنه في حال "واصل عباس إعاقة" استئناف عمل المجلس التشريعي بعد منتصف الشهر الجاري "فإن لدينا الكثير من البدائل سنشرع بها وعلى رأسها ممارسة المجلس لعقد جلساته الطبيعية ومحاسبة الحكومة القائمة"، واعتبر أنه "من حقنا منح الثقة للحكومة من عدمه وحقنا أن نحاسبها ونراقبها وننزع الثقة عنها بالبعد الوطني، فهناك مظلة وطنية أعطيت للحكومة للعمل".
وتابع قائلا "في حال رفضت الحكومة الاستجابة للمراقبة والمحاسبة، سنعلن سحب الثقة منها سواء عبر المجلس التشريعي أو عبر تفاهمات وطنية وفصائلية ما يعني أنها لن تكون قائمة".
يشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني معطل عن عقد جلسات رسمية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي وسيطرة حماس على القطاع بالقوة منتصف عام 2007، وتشكلت حكومة الوفاق مطلع حزيران/يونيو الماضي بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس للإشراف على إجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر وإعمار قطاع غزة.
وأعلنت حماس بعد تشكيل حكومة الوفاق حل حكومتها المقالة في غزة لكنها ما تزال تحتفظ بإدارة قطاع غزة عمليا.
