مع تصاعد النزاعات العشائرية.. تراخيص السلاح تثير الجدل في العراق‎
مع تصاعد النزاعات العشائرية.. تراخيص السلاح تثير الجدل في العراق‎مع تصاعد النزاعات العشائرية.. تراخيص السلاح تثير الجدل في العراق‎

مع تصاعد النزاعات العشائرية.. تراخيص السلاح تثير الجدل في العراق‎

عاد الجدل مجددًا في العراق بشأن التراخيص التي تصدرها وزارة الداخلية بحمل وحيازة السلاح، في بلد يعاني تدهورًا أمنيًا، بسبب التهديدات المسلحة، فضلًا عن انتشار النزاعات العشائرية التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، وسط مطالبات بإلغاء تلك التراخيص أو تغييرها إلى "حيازة" فقط دون الحمل.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت العام الماضي، على قانون "الأسلحة" الذي أجاز حمل وحيازة السلاح وفق شروط حددّها، وهو ما أثار الجدل منذ ذلك الوقت في الأوساط السياسية والشعبية.

وطالب القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي اليوم السبت، وزارة الداخلية بسحب رخص السلاح الحالية من المواطنين وتغييرها إلى "حيازة" فقط، محذرًا من تحوّل الخلافات العشائرية إلى "حرب عصابات"، وذلك إثر نزاعات عشائرية شهدتها العاصمة بغداد خلال اليومين الماضيين.

وذكر بيان صدر عن الزاملي، وهو رئيس لجنة الأمن في مجلس النواب السابق قوله: إن "استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في النزاعات العشائرية، تسبب بإزهاق أرواح بريئة وهو أمر يستدعي وقفة جدية وحازمة"، محذرًا من "تحول الخلافات العشائرية إلى شكل من أشكال حرب العصابات".

وشدد الزاملي، أن "على وزارة الداخلية تغيير جنس الرخص من حيازة سلاح وحمل، إلى حيازة فقط، للحد من انتشار السلاح غير المنضبط".

وشهدت العاصمة بغداد نزاعات عشائرية خلال اليومين الماضيين في مناطق مختلفة منها، ما تسبب برعب وهلع للسكان المحللين، وسط مناشدات للسيطرة على تلك الظاهرة التي باتت تؤرق الأهالي.

واندلع نزاع عشائري عنيف استخدمت فيه أسلحة رشاشة خلال الساعات الأولى من فجر الخميس الماضي، في مدينة الصدر، بين أبناء عشيرة واحدة وهم "الحمران البومحمد".

وقال مصدر أمني لوسائل إعلام محلية، إن "النزاع أحدث هلعًا بين سكان القطاع المذكور والمناطق القريبة منه لشدّة استخدام الإطلاقات النارية العشوائية"، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية توجهت إلى مكان الحادث لإيقاف النزاع".

وكان النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، قد طالب وزير الداخلية قاسم الأعرجي، بسحب الهويات الخاصة بحيازة وحمل السلاح في المحافظة، مؤكدًا أن "آلاف المواطنين من أهالي المحافظة أصبحوا يحملون الأسلحة في الشوارع".

وقال الزيادي في بيان صدر عنه، إن "بقاء السلاح بيد المواطنين يشكل خطرًا على الأمن داخل المحافظة، وعلى الوزير إلغاء إجازات حمل السلاح السابقة والحالية".

وتلجأ أغلب العشائر في العراق، وخاصة في محافظات الوسط والجنوب إلى السلاح لحل النزاعات التي تحدث بينها، في حال فشلت مساعي التسوية أو تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية.

وأمس الجمعة بث ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مرئيًا يظهر هلعًا بين طالبات مدرسة ابتدائية في إحدى مناطق شرق العاصمة، بسبب نزاع عشائري اندلع قرب المدرسة، ما تسبب بحالة من الإرباك لدى الكادر التدريسي.

وعلقت شرطة بغداد على الحادثة بأنها تتواصل مع القوات المشتركة لمتابعة قضية النزاع العشائري الذي اندلع شرق العاصمة.

وقال مدير إعلام قيادة شرطة بغداد العقيد نبراس محمد في تصريح له، إن "وزارة الداخلية تتابع مع الجهات المسؤولة عن القواطع، قضية تعرض مدرسة فتيات ابتدائية لإطلاقات نارية في حي المعلمين شرق العاصمة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com