من أجل أمن إسرائيل.. قطر تقنع حماس بخفض "مسيرات العودة"
ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن حركة حماس قد تلجأ خلال الأيام المقبلة للتخفيف تدريجيًا من حدة المظاهرات التي تنظمها على الحدود المحاذية بين قطاع غزة وإسرائيل.
وأقنعت قطر فيما يبدو حركة حماس بهذا التوجه، بالتزامن مع تمويلها لشحنات الوقود إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع إسرائيل وبإشراف منظمة الأمم المتحدة.
ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية لم تكشف هويتها، قولها إن "حماس تدرس تخفيف وتيرة المظاهرات وفعاليات الحراك الشعبي على الحدود في حال تواصل الدعم، ودخول الأموال، وحل المشاكل الاقتصادية".
ووفقًا للقناة، فإن "فرص الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل ستزداد أكثر في حال تم وقف إدخال المساعدات إلى القطاع ، أو نجحت السلطة في إيقافها من خلال الضغط على أطراف دولية".
إدخال الوقود تتلوه خطوات أخرى
في السياق، قالت حماس إن "إدخال الوقود القطري إلى محطة الكهرباء في غزة هو أولى الخطوات للتخفيف من أزمات القطاع"، مؤكدة أن "تلك الخطوة ستتبعها خطوات أخرى".
وتابعت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع ، أن "هذه المساعدات ستستمر سواءً وافقت السلطة أم لا"، مشيرًا إلى أن "تصريحات قيادات السلطة تؤكد فشل محاولاتهم بخنق غزة".
في الأثناء، أكدت مصادر فلسطينية مطّلعة، أن "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قررت تنظيم فعاليات إيرز وزكيم أسبوعًا بعد أسبوع، بعد أن كانت هذه الفعاليات بشكل أسبوعي دوري، حيث كان من المقرر أن تنطلق الأربعاء مسيرة تجاه معبر إيرز - بيت حانون كما هو مخططٌ من قبل، إلا أن إلغاءها تزامن مع إدخال شحنات من السولار القطري إلى غزة".
ويرى مراقبون، أن دخول عدد من شاحنات الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، الممولة قطريًا بإشراف الأمم المتحدة، شكل تساؤلات عدة عن تداعيات هذه الخطوة على المستقبل السياسي لغزة، خاصة في ظل الحديث عن صفقات إسرائيلية تمت بلورتها تمهد بالفعل لانفصال حقيقي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بعد انقسامٍ فلسطيني استمر لمدة 12 عامًا .
أمن إسرائيل بيد قطر
وفيما تعيش حماس بين الترغيب القطري بزيادة الدعم، وحل المشاكل الاقتصادية، وإنشاء المشاريع التنموية في قطاع غزة، وبين الترهيب الإسرائيلي حول جاهزية جيشه بشن حرب على غزة ، بالإضافة لإغلاق المعابر من حين لآخر، ووقف دخول البضائع الأساسية والمستلزمات المهمة إلى القطاع، ما يدفع بالحركة إلى إبرام تهدئة حتى لو كانت على حساب المصالحة الفلسطينية.
إزاء ذلك، قال المحلل السياسي أحمد العمري، إن "الإدارة الأمريكية تعتزم الاعتماد على قطر في تنفيذ رؤية تضمن أمن إسرائيل على الجهة الجنوبية، حتى لو تم تجاوز السلطة التي اتخذت واشنطن ضدها إجراءات عقابية عدة بسبب رفضها العودة للمفاوضات قبل التراجع عن قرارات اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتتمثل هذه العقوبات في طرد السفير الفلسطيني من واشنطن، وتقنين الدعم المالي للسلطة تمهيدًا لوقفه تمامًا".
وأضاف العمري في حديث لـ"إرم نيوز" أن "هناك خططًا إسرائيلية واضحة تهدف إلى تشتيت الجسد الفلسطيني الواحد، وتمزيق ما تبقى من الوطن، من خلال إنشاء دويلة في قطاع غزة تضمن الهدوء لإسرائيل على الحدود مع القطاع، حتى تتفرغ لمواجهة الجبهات الأخرى التي تتمثل في الجولان وغيرها".
وحول موقف السلطة من التطورات في غزة، أشار العمري إلى أنه، "يبدو أن السلطة التي لم تعلّق بشكل كبير على الخطوات تجاه غزة ، وفي جعبتها أوراق رابحة إلى حدٍ ما، وعلى إسرائيل أن تأخذ تهديدات السلطة بعين الاعتبار، لأن الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية التي تحكمها السلطة، يحتم على إسرائيل التوافق معها في كثير من الملفات من أجل الحفاظ على استقرار أمني في الضفة".
أما الكاتب محمد الحنّاوي، فقد رأى أن "حماس تعتمد على مسيرات العودة كوسيلة للضغط من أجل تحقيق مآربها المتعلقة بكسر الحصار وحل الأزمات الاقتصادية ما يضمن بقاءها في الحكم بعيدًا عن السلطة الفلسطينية، ما يؤهلها لفرض نظريات جديدة في ملف المصالحة حال شعرت بتحسن اقتصادي يخفف من عبء المواطنين في غزة، وبذلك تكون معها مساحة أوسع وأكبر للمجادلة والمماطلة والتسويف بما يتناغم مع رؤيتها".
وأضاف الحنّاوي في حديث لـ"إرم نيوز"، معتقدًا أن "وتيرة مسيرات العودة سواء بتوسيعها أو تخفيفها، ستعتمد لاحقًا على حجم الدعم وآلياته وتطبيقه على الأرض، فيما من الممكن أن تخفف حماس بالتدريج من زخم المسيرات والمشاركة فيها".
