هل يصلح العبادي جيشا أفسده المالكي؟هل يصلح العبادي جيشا أفسده المالكي؟
هل يصلح العبادي جيشا أفسده المالكي؟
جاء قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء، بعزل 36 قائدا عسكريا، ليعبر عن تصميمه على إصلاح المؤسسة العسكرية التي عانت من الوهن والفساد خلال حقبة سلفه نوري المالكي.
ورأى مراقبون أن هذا القرار صدر لأسباب مرتبطة بـ"مكافحة الفساد"، في أكبر عملية تطهير للمؤسسة العسكرية التي تعرضت للانهيار في يونيو/ حزيران الماضي حينما هاجم تنظيم داعش المتطرف مناطق في شمال العراق واستولى على مساحات واسعة.
وأدى الهجوم الكاسح لتنظيم داعش إلى انهيار العديد من قطعات الجيش حيث انسحب الضباط والجنود من مواقعهم، تاركين خلفهم كميات كبيرة من الأسلحة، بينها مدافع ومدرعات، وقعت بأيدي مسلحي التنظيم المتطرف.
وعزا مراقبون، آنذاك، أسباب ضعف معنويات الجيش العراقي إلى السياسات التمييزية التي اتبعها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي بنى جيشا وفق منطق طائفي، وعين قيادات في الجيش تدين له بالولاء والطاعة.
وصدر تصريح لافت يوم الجمعة الماضي عن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الذي وصف خلالها الجيش العراقي بـ "الفاسد".
ولم يكن تصريح المرجع الشيعي هو الأول في هذا الصدد، بل صدرت تصريحات مماثلة من مسؤولين عراقيين تصف الجيش العراقي بنعوت مماثلة، وتحمّل المالكي مسؤولية هزيمة الجيش لدى أول اختبار عملي.
وفي غياب جيش قوي لجأت الحكومة العراقية إلى مسلحين شيعة تدعمهم إيران، لكن انتهاكاتهم المزعومة لحقوق الانسان عمقت التوترات الطائفية مع الأقلية السنية التي شكت من عمليات خطف وتعذيب وإعدام.
وينفي قادة المسلحين الشيعة هذه الاتهامات ويقولون إن قواتهم تلاحق مسلحي الدولة الاسلامية الذين الذين يتحصنون في المجتمعات السنية.
وبهدف محاربة الفساد وتقليص دور هذه الميليشيات، جاء القرار الجديد، إذ أفاد بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أصدر أوامر باعفاء 26 قائدا من مناصبهم وإحالة 10 قادة إلى التقاعد".
وعين العبادي "18 قائدا في مناصب جديدة بوزارة الدفاع".
وأكد البيان أن هذه القرارات تأتي "ضمن التوجهات الجديدة لتعزيز عمل المؤسسة العسكرية على أسس المهنية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله".
وتأتي خطوة العبادي لتضاف إلى سلسلة اجراءات اتخذها على مستوى الجيش منذ توليه منصبه في آب/اغسطس، شملت عزل ثلاثة من كبار الضباط أبرزهم قائد القوات البرية ونائب رئيس أركان الجيش، وحل "مكتب القائد العام للقوات المسلحة".
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة قائما في عهد المالكي ويرتبط مباشرة به، وكان خصومه ينتقدون بشدة هذا المكتب الذي حصرت به السلطات الأمنية.
ويرى خبراء أن القوات العراقية تعاني في مجال التدريب والتجهيز ما يحد من قدرتها على استعادة السيطرة على مناطق داعش، ومنها مدن كبرى أبرزها الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية.
وأتى قرار العبادي بعد تأكيده أمام وفد من القادة العسكريين الأربعاء "أن القيادة العسكرية يجب ان تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشجاعة حتى يقاتل الجندي بشكل صحيح".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي "يجب علينا إعادة الثقة بقواتنا المسلحة عبر اتخاذ اجراءات حقيقية ومحاربة الفساد على صعيد الفرد والمؤسسة".
وأعلنت الولايات المتحدة التي تقود تحالفا دوليا يشن ضربات جوية ضد التنظيم، عزمها مضاعفة عدد جنودها في العراق بارسال حتى 1500 جندي اضافي، لتدريب القوات العراقية والكردية على قتال "الدولة الاسلامية"، في خطوة قال الرئيس باراك اوباما انها تشكل "مرحلة جديدة" في الحملة ضد التنظيم المتطرف.
وأدى الهجوم الكاسح لتنظيم داعش إلى انهيار العديد من قطعات الجيش حيث انسحب الضباط والجنود من مواقعهم، تاركين خلفهم كميات كبيرة من الأسلحة، بينها مدافع ومدرعات، وقعت بأيدي مسلحي التنظيم المتطرف.
وعزا مراقبون، آنذاك، أسباب ضعف معنويات الجيش العراقي إلى السياسات التمييزية التي اتبعها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي بنى جيشا وفق منطق طائفي، وعين قيادات في الجيش تدين له بالولاء والطاعة.
وصدر تصريح لافت يوم الجمعة الماضي عن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الذي وصف خلالها الجيش العراقي بـ "الفاسد".
ولم يكن تصريح المرجع الشيعي هو الأول في هذا الصدد، بل صدرت تصريحات مماثلة من مسؤولين عراقيين تصف الجيش العراقي بنعوت مماثلة، وتحمّل المالكي مسؤولية هزيمة الجيش لدى أول اختبار عملي.
وفي غياب جيش قوي لجأت الحكومة العراقية إلى مسلحين شيعة تدعمهم إيران، لكن انتهاكاتهم المزعومة لحقوق الانسان عمقت التوترات الطائفية مع الأقلية السنية التي شكت من عمليات خطف وتعذيب وإعدام.
وينفي قادة المسلحين الشيعة هذه الاتهامات ويقولون إن قواتهم تلاحق مسلحي الدولة الاسلامية الذين الذين يتحصنون في المجتمعات السنية.
وبهدف محاربة الفساد وتقليص دور هذه الميليشيات، جاء القرار الجديد، إذ أفاد بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أصدر أوامر باعفاء 26 قائدا من مناصبهم وإحالة 10 قادة إلى التقاعد".
وعين العبادي "18 قائدا في مناصب جديدة بوزارة الدفاع".
وأكد البيان أن هذه القرارات تأتي "ضمن التوجهات الجديدة لتعزيز عمل المؤسسة العسكرية على أسس المهنية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله".
وتأتي خطوة العبادي لتضاف إلى سلسلة اجراءات اتخذها على مستوى الجيش منذ توليه منصبه في آب/اغسطس، شملت عزل ثلاثة من كبار الضباط أبرزهم قائد القوات البرية ونائب رئيس أركان الجيش، وحل "مكتب القائد العام للقوات المسلحة".
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة قائما في عهد المالكي ويرتبط مباشرة به، وكان خصومه ينتقدون بشدة هذا المكتب الذي حصرت به السلطات الأمنية.
ويرى خبراء أن القوات العراقية تعاني في مجال التدريب والتجهيز ما يحد من قدرتها على استعادة السيطرة على مناطق داعش، ومنها مدن كبرى أبرزها الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية.
وأتى قرار العبادي بعد تأكيده أمام وفد من القادة العسكريين الأربعاء "أن القيادة العسكرية يجب ان تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشجاعة حتى يقاتل الجندي بشكل صحيح".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي "يجب علينا إعادة الثقة بقواتنا المسلحة عبر اتخاذ اجراءات حقيقية ومحاربة الفساد على صعيد الفرد والمؤسسة".
وأعلنت الولايات المتحدة التي تقود تحالفا دوليا يشن ضربات جوية ضد التنظيم، عزمها مضاعفة عدد جنودها في العراق بارسال حتى 1500 جندي اضافي، لتدريب القوات العراقية والكردية على قتال "الدولة الاسلامية"، في خطوة قال الرئيس باراك اوباما انها تشكل "مرحلة جديدة" في الحملة ضد التنظيم المتطرف.
