المجلس الوطني في السودان يجيز "قانون الانتخابات" المثير للجدل

أجاز المجلس الوطني في السودان (البرلمان)، في جلسته اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الانتخابات لسنة ٢٠١٨، في مرحلة السمات العامة.

كما أجاز المجلس تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، حول القانون الذي قدمه رئيس اللجنة عثمان نمر.

وأعلن التقرير، الذي قدم في جلسة ترأسها رئيس الهيئة التشريعية القومية، إبراهيم أحمد عمر، أن "مشروع القانون تلغى بموجبه أحكام قانون الانتخابات القومي لسنة 2008 وفقًا لمتطلبات المرحلة، وما نتج عن مخرجات الحوار الوطني التي قضت بسن قانون جديد يلبي تلك المتطلبات".

وأوضح عثمان نمر أن "لجنته عقدت ثلاث ورش عمل لدراسة المشروع خلال 24 - 26 تموز/ يوليو الماضي، شاركت فيها العديد من الأحزاب السياسية (أحزاب الحوار الوطني والمعارضون) وبعض الحركات التي كانت تحمل السلاح، ومنظمات المجتمع المدني، وبعض الناشطين والأكاديميين والمهتمين".

 وقال نمر إنّ "الورش تناولت السجل المدني كأساس للسجل الانتخابي، وتحديد الدوائر الجغرافية وانتخاب الرئيس والوالي والمجالس التشريعية والمحلية، فضلًا عن الحديث عن الحملة الانتخابية التمويل والاقتراع والأساليب الفاسدة، واللوائح والقوانين التي تصدرها مفوضية الانتخابات".

وأضاف بأنّ "المشروع جاء في اثني عشر فصلًا حوت 110 من المواد"، ونوه إلى أنه "بعد الفحص والتدقيق لمخرجات الورش وما دار في الاجتماعات، تباينت الرؤى في عدد من مواد القانون".

وأعلن رئيس اللجنة أن "المشروع سيخضع لمزيد من التشاور في مرحلة التعديلات (العرض الثالث)"، وأكد أنه "لا يتعارض مع الدستور ولا مع أي قانون آخر، وتتحقق عبره الممارسة السلمية للحق الانتخابي في مختلف المستويات".

ويتوقع مراقبون أن "تثير إجازة مشروع القانون في هذه المرحلة، الكثير من الجدل في أوساط القوى السياسية المختلفة، خاصة المجموعة التي قدمت ملاحظاتها حول القانون، واشترطت تعديلها للمضي بالمشاركة في الانتخابات".

وكانت هذه الأحزاب قد أوردت (20) نقطة، ووصفت القانون بـ(المعيب) في شكله الحالي، وتوقعت عزوف الأحزاب عن المشاركة حال استمرار إجازة مشروع القانون من المجلس الوطني".