حكومة الوفاق: المشاريع التنموية في غزة "مشبوهة"
أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، الثلاثاء، رفضها الكامل لكافة المشاريع الخدماتية في قطاع غزة، منوهةَ إلى أن تنفيذ المشاريع التنموية وكل ما يمكنه التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، يجب أن يكون من خلالها أو بالتنسيق معها.
ووصفت الحكومة في جلستها الأسبوعية، التي انعقدت في الضفة الغربية، المشاريع التنموية التي تتم بعيدًا عن الشرعية الفلسطينية، بـ "المشبوهة"، مضيفةً أنه بالرغم من وجود عقبات تواجهها، إلا أنها تسعى لحشد التمويل وتحمل مسؤولياتها كافة، تجاه القطاع وكل محافظات الوطن.
جاءت تصريحات الحكومة الفلسطينية، تزامنًا مع إدخال شاحنتين من الوقود الممول قطريًا إلى محطة الكهرباء بغزة، الثلاثاء، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع .
وكانت مصادر فلسطينية مطّلعة، أكدت على أن "إدخال شاحنتي الوقود تم رغم رفض السلطة الفلسطينية"، مضيفةً أن "توترًا كبيرًا يسود العلاقة بين السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة؛ بسبب إدخال السولار القطري إلى غزة".
وتوقعت المصادر بأن تتخذ السلطة الفلسطينية إجراءات حاسمة، من بينها مقاطعة المبعوث الأممي للأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف، والمؤسسات التابعة له في الضفة والقطاع .
وفي وقت سابق، هاجم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، معتبرًا أنه "عراب صفقة القرن بالاشتراك مع قطر".
واتهم مجدلاني، في تصريحات صحفية، النظام القطري وميلادينوف بـ"العمل على تمرير الصفقة الأمريكية في غزة، التي تقود لتهدئة بين حماس وإسرائيل مقابل إقامة مشاريع إنسانية في القطاع "، مضيفًا أن "ميلادينوف وقطر يبحثان مع إسرائيل إقامة مطار وميناء، وهذا يشكل تجاوزًا من ميلادينوف للتفويض الممنوح له من قبل الأمين العام للأمم المتحدة".
وتعتبر السلطة الفلسطينية أن أي مشاريع تتم في قطاع غزة دون إشرافها، يندرج تحت محاولة تأسيس كيان موازٍ لحركة حماس في القطاع، مما سيؤسس لاحقًا لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتذويب القضية الفلسطينية وإتمام صفقة القرن.
