الأردن.. مداهمة مكتب نائب في البرلمان وتحويله إلى "مكافحة المخدرات"

داهمت فرق تابعة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، يوم الإثنين، مكتب عضو في البرلمان بالعاصمة عمان، بحسب مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن "فرق مكافحة الفساد فتشت مكتب النائب على خلفية الاشتباه فيه بقضية مخدرات"، مشيرة إلى أنه جرى تحويل القضية إلى الجهات المختصة في مديرية الأمن العام.

ولم تتضح الصورة حتى الآن، بخصوص سبب تنفيذ مكافحة الفساد للمداهمة طالما الأمر يتعلق بقضية مخدرات يعود اختصاصها للأمن العام.

وقال مصدر أمني في تصريح مقتضب لـ"إرم نيوز"، إنه "جرى تحويل القضية إلى الأمن العام"، دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل.

من جانبه، رفض مصدر في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التعليق على الأمر، مكتفيًا بالقول لـ"إرم نيوز" إن "الهيئة ستنشر التفاصيل على الموقع الرسمي حال ورودها واكتمالها".

وفي السياق، علم "إرم نيوز" من مصدر داخل البرلمان الأردني، أن "حالة توتر سادت مكاتب النواب وأروقة المجلس، وسط حديث عن حصانة يتمتع بها النائب".

لكنَّ خبراء قانونيين أكدوا أنه "يحق للسلطات ملاحقة أي عضو في البرلمان، خلال فترة العطلة التشريعية".

وصدرت الإرادة الملكية، بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الأردني، في الـ30 من أيلول/ سبتمبر الماضي. ومجلس النواب الآن في فترة إجازة برلمانية.