أول تعليق لحزب الدعوة على خسارته رئاسة وزراء العراق.. ماذا قال؟

علق حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الأحد، على خسارته منصب رئاسة وزراء العراق، والذي يسيطر عليه منذ 2005 إلى عام 2018.

وقال القيادي في الحزب حسن السنيد، لـ “إرم نيوز”، إن "حزب الدعوة لو كان حريصًا على منصب رئاسة الوزراء والحفاظ عليه، لدعم رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي لولاية ثانية".

وبين السنيد، أن "حزب الدعوة لم يرشح العبادي، ولم يرشح أي شخص آخر منه، وهذا دليل على أنه لا يحب السيطرة على المناصب"، مبينًا أن "حزب الدعوة شريك بالعملية السياسية في العراق بأي منصب كان".

وتابع القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، أن "المناصب غير مهمة بوجهة نظر الحزب في الحكم، ولو كانت مهمة، لرشحنا العبادي أو شخصية أخرى من الحزب لرئاسة الوزراء، لكننا في هذه الدورة الانتخابية لم نطرح أي مرشح للرئاسة".

وتأسس “حزب الدعوة” عام 1957، ولكن لم يبرز نشاطه السياسي على الصعيد الوطني إلا بداية السبعينيات من القرن الماضي، وكان من مؤيدي الثورة الإيرانية عام 1979، بعد أن أصبحت ثورة “إسلامية” بزعامة  الخميني.

وكان محمد باقر الصدر الأب الروحي للحزب، قد أعدمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 1980، ونشط “حزب الدعوة “بعد اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية، ونفّذ بضع عمليات اغتيال؛ لإرباك الدولة العراقية حينذاك، منها محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية طارق عزيز، التي شنّ النظام العراقي على إثرها حملة واسعة ضد الحزب وضد من اتهمه النظام بالانتماء إليه.

ومن أبرز قيادات “الدعوة الإسلامية” إبراهيم الجعفري ونوري المالكي، إذ كانا يمثلان أبرز وجوه القيادة السياسية المشتركة، وكان الجعفري يشغل منصب الناطق الرسمي للحزب.

وفي عام 2003، تسلم الجعفري رئاسة أول شهر في مجلس الحكم الذي شكله الحاكم الأمريكي المدني، بول بريمر، إذ كانت رئاسة المجلس دورية، تعاقب عليها 12 شخصية.

وشارك “حزب الدعوة الإسلامية” في الانتخابات العراقية العامة عام 2005، ضمن تحالف ضم مجموعة أحزاب شيعية، إذ اختير إبراهيم الجعفري عن الحزب رئيسًا للحكومة الانتقالية التي كانت مدتها عامًا واحدًا.

وبعد عام، جرت انتخابات عامة في العراق وفاز التحالف الشيعي بالانتخابات، واختير الجعفري لرئاسة الحكومة، لكنَّ الأطرافَ السنية والكردية رفضت ترشحه، فاختار حزب الدعوة القيادي فيه نوري المالكي بديلًا عنه.

وخلال هذه المرحلة، جمع نوري المالكي بين رئاسة الوزراء والأمانة العامة للحزب ورئاسة ائتلاف دولة القانون، الذي يضم حزب الدعوة والكتل الحليفة لها، وهي سابقة لم تكن موجودة في الحزب قبل العام 2007.

وللمرة الثالثة في 2014، يتولى قيادي من حزب الدعوة الإسلامية مهمّات رئاسة الحكومة العراقية وهو حيدر العبادي، والذي انتزع من المالكي رئاسة الوزراء، الذي حكم العراق ثماني سنوات شهدت اضطرابات ليس فقط على الصعيد الوطني، بل داخل حزب الدعوة أيضًا، حسب مصادر مطلعة وخبراء.

وكلف رئيس الجمهورية الجديد برهم صالح، الثلاثاء 3 أكتوبر الحالي، القيادي السابق في المجلس الأعلى عادل عبدالمهدي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خلال ثلاثين يومًا، بعد قرار من أطراف سياسية بعدم تجديد الدورة الرئاسية لحيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة.