الخارجية السودانية تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، جان ميشيل ديموند، على خلفية لقاء وفد أوروبي أمريكي بعدد من رؤساء التحرير وصحفيين في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بابكر الصديق.

وأضاف: "على خلفية البيان الذي أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، بخصوص الاجتماع الذي نظمته البعثة وسفارات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وسفارة الولايات المتحدة بالخرطوم مع عدد من الصحفيين ورؤساء تحرير عدد من الصحف السودانية".

وتابع: "نقلت الوزارة لسفير الاتحاد الأوروبي رفضها للطريقة التي تم بها الاجتماع، والتي تجاوزت الأطر والأعراف الدبلوماسية التي يجب الالتزام بها".

وأشار الصديق إلى أن "الدعوة اتسمت بالانتقائية، خلافًا لما يوحي به البيان من أن الاجتماع كان مع كل الصحفيين السودانيين أو الهيئات ذات الصفة التمثيلية لهم".

وأعربت الخارجية، وفقًا للبيان، عن "استغرابها لتناول البيان لمسائل لم يتم البت حولها بعد، مثل قانون الصحافة والنشر الذي لا يزال يخضع للنقاش داخل المؤسسات المعنية".

وأضاف البيان: "أبلغت وزارة الخارجية سفير الاتحاد الأوروبي حرصها على الحوار بين السودان والاتحاد؛ للوصول للغايات المرجوة مع الالتزام بالأطر والمؤسسات والأولويات المتفق عليها".

وأمس الثلاثاء، تعهدت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارة الولايات المتحدة في السودان، عقب لقاء جمعهم بعدد من رؤساء التحرير والصحفيين (دون تحديد)، بالخرطوم، بالمشاركة في "حوار بنّاء" مع حكومة الخرطوم لتعزيز حرية الصحافة.

وأعلن سفراء الاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الأمريكي ستيفن كوتسيس، في بيان مشترك، "مشاركتهم في الحوار مع الحكومة حول حرية الصحافة، خاصة في الفترة المقبلة التي تتجه البلاد فيها إلى انتخابات في العام 2020".

وأبدى السفراء، وفق البيان، "القلق بشأن القيود المفروضة على هذه الحريات في السودان، وبعض المضايقات الجارية على الصحف"، من دون تفصيل.

ويتكرر في السودان تعليق جهاز الأمن السوداني صدور الصحف، لفترات متفاوتة، ومصادرة نسخها بعد طباعتها، دون أحكام قضائية، ويؤكد المسؤولون أن القانون يتيح للجهاز تعليق صدور الصحف، في حال نشرها مواد "تضر بالأمن القومي".

 لكن حقوقيين يقولون، إن القانون لا يعطيهم هذا الحق، وحل السودان في المرتبة 174 من أصل 180، وفقًا لمؤشر منظمة مراسلون بلا حدود الصادر في أبريل/ نيسان الماضي، ويستند على قياس حالة حرية الصحافة.