تونس.. "النهضة" تلوّح برفع الحصانة عن برلماني اتهمها بتشكيل تنظيم سرّي
لوّحت حركة النهضة التونسية، الأربعاء، برفع الحصانة عن النائب في البرلمان، المنجي الرحوي، معتبرة أنّه يمثّل خطرًا على الأمن القومي للبلاد؛ بسبب اتهامه لها بتشكيل تنظيم سري للتجسس والاغتيال.
وكان الرحوي، النائب عن "الجبهة الشعبية"، قد صرح في وقت سابق مؤكدًا"وجود غرفة سرية في وزارة الداخلية تسمى الغرفة السوداء، يتم فيها إخفاء عدد كبير من الوثائق المهمة المتعلقة بجهاز التجسس لحركة النهضة".
وقال رئيس مجلس شورى الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، عبدالكريم الهاروني؛ ردًا عليه: إنّ "الرحوي قام بتحريض القوات الأمنية التونسية على الدولة عند إقالة وزير الداخلية السابق، لطفي إبراهم، وهو شخص فوضوي وخطير"، حسب تعبيره.
ودعا الهاروني، في مقابلة مع إذاعة "موزاييك" المحلية، الرحوي إلى "مراجعة نفسه والاعتذار أو رفع الحصانة عنه، لأنّه يمثل عنصرًا خطيرًا على الأمن القومي للبلاد"، معتبرًا أن الجبهة الشعبية لم تستوعب الدرس، وأنها استُعملت ضد النهضة للمرة الثانية"، وفق قوله.
وأشار الهاروني إلى وجود خلافات داخل الجبهة الشعبية، معتبرًا أن ما صرحت به أمس في ندوة صحفية هو "إساءة للشهداء واعتداء على الدولة"، حسب وصفه.
وأضاف أن الاتهامات الموجهة للنهضة لن تحركها وأنها قد تنفعها ولا تضرها، مطالبًا الجبهة الشعبية بالعمل على حل مشاكلها فكريًا وسياسيًا وديمقراطيًا، وألاّ يتم حلّها بـ"شتم" النهضة.
وكانت هيئة الدفاع في قضية اغتيال السياسييْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد اتهمت، الثلاثاء، "النهضة"، بالضلوع بشكل مباشر في عمليات الاغتيال، وسرقة آلاف الوثائق من وزارة الداخلية التونسية.
وبيّنت هيئة الدفاع، التي تجمع كل المحامين في قضيتي بلعيد والبراهمي، خلال ندوة صحفية ، أن "الوثائق المسروقة حُجزت في منطقة المروج بمحافظة بن عروس شمالي العاصمة تونس".
وكشف أعضاء الهيئة عن "وجود وثائق مودعة لدى القضاء التونسي، تتضمن تأكيدًا لعمليات تجسس قامت بها حركة النهضة، من خلال تنظيم سري، يشرف عليه أحد قيادات الحركة يدعى مصطفى خضر".
