مطالبات أردنية بإدراج محكومات بالإعدام ضمن "العفو العام"
وجّهت جمعيات مجتمع مدني في الأردن دعوات للحكومة، بأن يشمل قانون العفو العام المنتظر صدوره من مجلس الوزراء اليوم، العفو عن النساء المحكومات بالإعدام بشكل خاص، بدعوى أن النساء الفقيرات واللاتي يتعرضن للتهميش بسبب وضعهن الاجتماعي، أكثر عرضة لعقوبة الإعدام.
يشار أنه لا يزال حوالي 160 شخصًا، بينهم 17 إمرأة، في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية، ممن حُكم عليهم بعقوبة الإعدام، وصدرت بحقهم أحكام قطعية، وفقًا لبيان أصدرته الجمعية اليوم.
وذكر البيان أن المحكومات بالإعدام في الأردن، (17 امرأة)، يواجهن هذه العقوبة بسبب عدم إسقاط الحق الشخصي عنهن من قبل ذوي المجني عليهم، وغير قادرات على توفير أموال كبيرة لإجراء مصالحات عشائرية.
وكانت الحكومة الأردنية قد استجابت لطلب من بعض أعضاء مجلس النواب بالتنسيب للملك لإصدار عفو عام، لكن الحكومة ترددت في البداية بقبول هذا الطلب، بدعوى أن العفو العام وإسقاط حقوق الخزينة العامة عن المحكومين، يناقض مبدأ سيادة القانون.
لكن الظروف العامة المواكبة لإصدار قوانين موسومة بالجباية، أثارت الشارع الأردني الذي يعيش ضمن أزمة اقتصادية، جعلته يلجأ لصندوق النقد الدولي، الأمر الذي يرى فيه بعض أعضاء الحكومة مبررات لإصدار قانون عفو عام، وذلك من أجل تبريد مناخ التوتر الاجتماعي.
