تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
كلّف رئيس الجمهورية العراقي الجديد برهم صالح الثلاثاء، القيادي في المجلس الأعلى السابق عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد اختياره مرشح تسوية من قبل معظم الكتل السياسية.
يأتي ذلك بعد ساعات على اختيار البرلمان العراقي مساء الثلاثاء، برهم صالح رئيسًا جديدًا للجمهورية، حيث رُشح من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، وسط خلافات واسعة مع حزب بارزاني.
وذكرت قناة "العراقية" شبه الرسمية، في أنباء عاجلة أوردتها، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، كلّف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة".
وكانت مصادر نيابية كشفت أنه تم الاتفاق على تقديم عادل عبد المهدي مرشح تسوية، لمنصب رئيس الحكومة، وسط خلافات حادة بشأن الكتلة الأكبر، استمرت لفترة طويلة.
ولم تعلن الكتل السياسية لغاية الآن تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي نص الدستور العراقي على تشكيلها داخل قبة البرلمان لتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء، وهو ما يعني فتح الباب أمام الطعن بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء.
وينص الدستور العراقي على تشكيل كتلة برلمانية بعد الانتخابات، داخل مجلس النواب، لتقدم مرشحها لرئاسة الوزراء، وهو ما حصل خلال السنوات السابقة، لكن الخلافات الحالية بشأن “الكتلة الأكبر” حال دون تشكيلها، فيما لجأت الكتل السياسية إلى مرشح تسوية، للخروج من الخلاف دون تشكيل تلك الكتلة.
ويوم الاثنين أكد تحالف رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي "النصر" أهمية تشكيل الكتلة البرلمانية الكبيرة وعدم الالتفاف على الدستور وتقديم مرشح دون الاعلان عن تلك الكتلة.
وقال الائتلاف في بيان: إنه “يؤكد أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية القاضية بتحديد الكتلة الأكبر قبل شروع رئيس الجمهورية بتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة”، مشيرًا إلى أنه في حال تكليف مرشح دون تشكيل “الكتلة الأكبر”، سينتج حكومة لا تمتلك الشرعية الدستورية والقانونية.
