قبيل ساعات من التصويت.. انقسام الأكراد يصعب مهمة البرلمان في انتخاب رئيس العراق
من المقرَّر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة مساء الاثنين، لاختيار رئيس جديد للبلاد، في ظل شبه اتفاق كردي على تقديم مرشحين اثنين يمثلان حزبي "الاتحاد الوطني" و"الديمقراطي الكردستاني".
وللمرة الأولى منذ عام 2003، يقدم الأكراد أكثر من مرشح للمنصب، إذ جرت العادة على تقديم مرشح واحد للتصويت عليه داخل قبة البرلمان، بالاتفاق مع الكتل السياسية.
وقالت هيرو أحمد، عقيلة زعيم حزب الرئيس العراقي السابق الراحل جلال طالباني (حزب الاتحاد الوطني)، إن "مسألة ترشيح رئيس للجمهورية، تكاد تتسبب بتخريب وحدة الصف الكردي، لذلك أدعو أن يكون ثمة مرشح واحد لمنصب رئيس جمهورية العراق، ولهذا الغرض، يتم اختياره من قبل جميع ممثلي القوى الكردستانية في بغداد".
وأضافت في بيان لها: "في هذه المرحلة، نرى أن من الضروري أن يستمر التحالف والموقف الموحد بين هذين الطرفين وبقية الأطراف الكردستانية؛ لكي نتمكن من الحفاظ على مكاسبنا ونمارس دورًا كبيرًا في العراق".
وفي حال عدم اتفاق الأكراد على مرشح واحد خلال الساعات المقبلة، فإن منصب رئاسة العراق سيحسم داخل قبة البرلمان، وسيعتمد المرشحان الرئيسان على التحالفات والتوافقات التي أجرياها خلال الأيام الماضية.
واللافت للنظر أن حزبي "طالباني وبارزاني" صوَّتا لمرشح تحالف "البناء" النائب محمد الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان، وهو ما يعني انتظار كلا الحزبين من تحالف "البناء" الذي يتزعمه المالكي والعامري، التصويت لمرشحه في جلسة الحسم اليوم.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أنه في حال الاعتماد على تصويت النواب دون تدخّل رؤساء الكتل، فإن حظوظ مرشح حزب "الاتحاد الوطني" برهم صالح ترتفع بشكل ملحوظ، عكس نظيره مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فؤاد حسين، الذي ارتبط اسمه باستفتاء الانفصال الكردي الذي أجري العام الماضي.
وخلال اليومين الماضيين عقد الأكراد اجتماعات مكثفة في العاصمة بغداد مع عدد من زعماء الكتل السياسية للترويج لمرشحهم لرئاسة العراق، فيما يتسم المشهد بالضبابية وعدم إعلان زعماء الكتل نتائج اجتماعاتهم بشكل شفّاف أو دعمهم لمرشح دون آخر.
