التيار الصدري في العراق يعلن حسم رئاسة الوزراء لصالح عادل عبدالمهدي
أعلن التيار الصدري في العراق، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن رئاسة الوزراء، حُسمت لصالح القيادي السابق في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، مؤكدًا أنه بانتظار قرار تكليفه رسميًا بالمهمة.
وقال حاكم الزاملي، القيادي في التيار، لـ"إرم نيوز"، إن "قضية ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء حُسمت بين القوى السياسية وتم الاتفاق عليه بشكل نهائي"، مؤكدًا أنه المرشح الذي سيكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وأكد الزاملي بأن "عبد المهدي لن يكون محسوبًا على أي جهة سياسية، بل هو ممثل للطيف العراقي"، مشيرًا إلى أن ترشيحه تم بالتوافق بين جميع الكتل السياسية.
وبعد حصول عبدالمهدي على تأييد أصوات المكون الشيعي، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان العراقي، يزداد التأييد للرجل أيضًا في الجانب السني، ما يعزز حظوظ تسميته رئيسًا للوزراء في العراق.
وأعلن أثيل النجيفي، السياسي العراقي السني البارز، في وقت سابق، دعم أغلب القوى السياسية لترشيح القيادي السابق في المجلس الأعلى عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء العراقية.
واعتبر النجيفي، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن تكليف عبدالمهدي برئاسة الوزراء، سيكون لصالح العراقيين، لما يتمتع به من احترام وقبول لدى المكونات السياسية كافة، مشددًا على أن "عبدالمهدي لن يكون منجرًّا إلى أي محور من المحاور الدولية، ولن يقبل أن يجر العراق إلى صراعات من أجل حساب الغير".
وكانت أطراف سياسية مقربة من تحالف سائرون، الذي يتزعمه مقتدى الصدر وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، تحدثت عن ترشيح القيادي السابق في المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بدعم من قبل المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، بحسب مصادر مطلعة.
وعلى الرغم من أن عبدالمهدي لم يعلق رسميًا على الترشيح، إلا أنه أعلن في وقت سابق التوقف عن كتابة مقالاته الافتتاحية في صحيفة العدالة؛ بسبب انشغاله بمباحثات سياسية لم يتطرق إلى طبيعتها.
وتولى عبدالمهدي منصب نائب رئيس الجمهورية العراقية في العام 2005، بعد أن كان مرشحًا أساسًيا لمنصب رئيس الوزراء، قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري، إذ تسلم وزارة النفط قبل أن يستقيل منها في آذار/ مارس 2016.
