وسط تعليقات ساخرة.. نواب حماس في غزة يعقدون جلسة لمناقشة انتهاء ولاية عباس
عقد المجلس التشريعي الفلسطيني "قائمة حركة حماس"، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة بهدف مناقشة انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تزامنًا مع تواجد أبو مازن في الأمم المتحدة لإلقاء خطابٍ يتعلق بالمجريات الفلسطينية والخطوات التي ستتخذها السلطة في الأيام المقبلة.
وقال نائب رئيس المجلس التشريعي عن قائمة حماس أحمد بحر: "إن الرئيس عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني وإنما يمثل نفسه فقط، وإنه سيخطب في الأمم المتحدة دون شرعية قانونية".
وأضاف بحر، خلال جلسة التشريعي، أنه "على السلطة الفلسطينية إلغاء اتفاقيات أوسلو وباريس وسحب الاعتراف بإسرائيل"، مشيرًا إلى أن التشريعي يرفض أي تمويل أمريكي للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وداعيًا إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
بدوره، قال النائب في المجلس التشريعي عن قائمة حماس فرج الغول: "إن عباس يصر على تعطيل الانتخابات وإبقاء الحالة الراهنة للانقسام ويتنكر للدعوات الوطنية والفصائلية الداعية إلى تجديد الشرعية "، مضيفًا أن "الرئيس عباس يمارس صلاحياته خارج فترة ولايته".
مثير للاستغراب
وتعليقًا على الجلسة، قال المحلل السياسي إبراهيم أحمد: "من المثير للاستغراب أن يعقد المجلس التشريعي -الذي انتهت صلاحيته منذ أعوام- جلسة لمناقسة انتهاء ولاية الرئيس عباس، رغم أن القانون الفلسطيني يعطي الصلاحيات الكاملة لرئيس الدولة بحل المجلس التشريعي".
وأضاف أحمد، لـ "إرم نيوز"، أنه "كان يتوجب على حركة حماس وقائمتها في المجلس التشريعي أن تتخذ بادرة خير على طريق المصالحة الفلسطينية، بإعلان دعمها لخطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالقضية الفلسطينية، والتي تتطلب دعمًا للموقف الفلسطيني في المحافل الدولية".
وأوضح أن حركة حماس من خلال عقد مجلسها تحاول لفت الأنظار إليها على المستوى الدولي، في ظل كثرة المعارضين لسياسة الرئيس عباس في رفضه لصفقة القرن ومحاولة الالتفاف على مواقف الإدارة الأمريكية من خلال حشد الدعم الدولي لصالح القضية الفلسطينية.
انتقادات لاذعة
على المستوى الشعبي، لم تَسْلم جلسة المجلس التشريعي من الانتقاد اللاذع على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في ظل انتظار المجتمع الدولي لخطاب الرئيس عباس، وفي ظل تعثر الملفات الفلسطينية بعد إظهار الإدارة الأمريكية انحيازها إلى الموقف الإسرائيلي على حساب قضايا الحل النهائي.
وغرّد المواطن الفلسطيني عبد الرحمن شاهين على موقع "تويتر" بقوله: "ما يجري الآن في المجلس التشريعي أمر مخز والتصريح بأن توجهات الرئيس ضد صفقة القرن بأنها لا تتلاقى مع تطلعات وتوجهات الشعب يشكل صدمة، عندما سمعت أحد أعضاء التشريعي يقول ذلك تحت قبة المجلس".
أما المواطن جمال أبو غليو فقال: "دستوريًّا لا يحق للمجلس التشريعي المنتهية ولايته حجب الثقة عن الرئيس المنتخب، بل الرئيس يستطيع حل المجلس التشريعي الذي لا يمثل سوى الضفة وغزة، والرئيس هو رئيس دولة فلسطين ويمثل الكل الفلسطيني".
فيما قال عثمان عمر: "إذا صح الخبر فهو قمة المهزلة، إذا ولاية عباس منتهية، فهل ولاية التشريعي شرعية ؟ عيب عليكم".
وغرّد المواطن الفلسطيني يونس ياسر ساخرًا: "لطيفة نكتة مناقشة المجلس التشريعي نزع الشرعية من محمود عباس، وبالمناسبة بحب أبارك للدكتور بحر تغيير سيارته المرسيدس الغواصة بجيب سبورتاج ومنها لأعلى يا كبير".
يذكر أن الولاية القانونية للرئيس وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تنتهي إلا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخاب رئيس جديد وتوليه مهام منصبه، أما مدة المجلس التشريعي القانونية فهي 4 سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل 4 سنوات بصورة دورية؛ ما يعني انتهاء المدة القانونية للمجلس التشريعي.
