النسور يعلن عن تسهيلات لأبناء الأردنيات
أعلن رئيس الوزراء الأردني،الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة أقرت، الأحد، تسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين.
ولفت إلى أن هذا القرار جاء من باب ما أوفت به الحكومة للجنة المبادرة النيابية التي كانت قد طرحت على الحكومة عدة طروحات "وافقنا على بعضها وبعضها لنا فيها وجهة نظر أخرى، مثلما ان هناك طروحات قابلة للتنفيذ وبعضها يحتاج إلى وقت أطول".
وقال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي إن مجلس الوزراء أقر منح تسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات.
وتأتي هذه التسهيلات استنادا إلى توصيات اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية برئاسة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي.
وقال وزير الداخلية، إنه ولغايات الحفاظ على الهوية الفلسطينية وحرصا من الحكومة الأردنية على عدم المساس بثوابت القضية الفلسطينية وعدم تفريغ الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من سكانها الأصليين، فقد تم منح تسهيلات في مجال أذونات الإقامة لكل من القصر من (أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين) وغير المتزوجين الخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة أن تكون الأم مقيمة بشكل دائم، إما اما لكون زوجها مقيما في المملكة أو لعودتها للإقامة في المملكة لطلاقها أو ترملها.
وأضاف أنه تم تمديد الإقامة لأبناء الأردنيات القصر ممن لا تحمل أمهاتهم لم شمل بالضفة الغربية ولا يستطعن الإقامة بطرف ازواجهن هناك لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة على بطاقات الجسور الخضراء التي بحوزتهم ، شريطة أن تكون الأم مقيمة بشكل دائمة في المملكة, وتمديد الإقامة لأبناء الأردنيات القصر " المطلقات والأرامل " واللاتي كن متزوجات من مواطنين فلسطينيين لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة شريطة أن تكون الأم مقيمة بشكل دائم في المملكة.
ومنح القرار أبناء الأردنيات الحاصلين على جوازات سفر مؤقتة لمدة سنتين الخاصة بأبناء قطاع غزة وبطاقات بيضاء " الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، إذن إقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ومنح أبناء الأردنيات القصر المتزوجات من ابناء قطاع غزة الحاصلين على لم شمل فيها وكانت الأم لا تحمل لم شمل ولا تستطيع الالتحاق بزوجها ، إذن إقامة لمدة سنة قابل للتجديد.
وتضمن القرار استمرار العمل بالتعليمات والقرارات السابقة الناظمة لمنح اذونات الاقامة لأبناء الأردنيات القصر والبالغين غير المتزوجين من حملة وثائق السفر الفلسطينية الصادرة من " مصر وسوريا ولبنان والعراق وليبيا واليمن" المقيمين والمتواجدين على أراضي المملكة قبل عام 1996، واستمرار العمل بإعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من الجنسيات المعفاة من تطبيق أحكام قانون الاقامة وشؤون الأجانب " السورية والمصرية واليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي " من الحصول على أذونات الاقامة وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة.
وفي مجال التعليم قال المجالي إن القرار منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمين في المملكة معاملة الطلبة الأردنيين بالدراسة في مدارس المملكة الحكومية في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي .
وفي مجال الصحة بين أن القرار منح القصر من أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمين في المملكة معاملة والدتهم المؤمنة بالمعالجة لدى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وفقا لاحكام نظام التأمين الصحي المدني والتعليمات الصادرة بموجبه.
وفي مجال العمل منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الاولوية بالعمل في المهن غير المسموح بالعمل بها الا للاردنيين وذلك في حال عدم توفر بديل اردني واعفاهم من رسوم تصاريح العمل.
وفي مجالات الاستثمار والتملك سمح القرار لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الاستثمار والتملك في المملكة وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة.
وفي مجال الحصول على رخصة قيادة المركبات، سمح القرار لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحصول على رخصة قيادة خصوصي بشرط الحصول على إذن إقامة في المملكة، واشترط القرار أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل تاريخ الاستفادة من هذه التسهيلات وأن تكون إقامة الأبناء مشروعة لمن ينطبق عليه ذلك.
وأكد القرار أنه لا يترتب على منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات الواردة في هذا القرار، اكتساب الجنسية الأردنية.
وتم بموجب القرار تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية لغايات متابعة وتقييم التسهيلات المقدمة بما في ذلك دراسة إمكانية منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب إذن إقامة لمدة خمس سنوات باستثناء أبناء الأردنيات المتزوجات من حملة الوثائق الفلسطينية بمختلف أنواعها وذلك حفاظا على الهوية الفلسطينية وحق مواطنتهم بالأراضي الفلسطينية ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين قال الوزير المجالي إن استفادة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين من التسهيلات تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية لفترة قد تصل إلى ستة أشهر، حيث ستتولى دائرة الأحوال المدنية والجوازات إصدار بطاقة تعريفية لأبناء الأردنيات تمكنهم من الاستفادة من التسهيلات.
واضاف أنه لضمان استفادة أبناء الأردنيات من التسهيلات بأسرع وقت ممكن فانه سيتم إصدار شهادة تعريفية خلال أربعة اسابيع لتحقيق هذه الغاية حتى يتم الانتهاء من إصدار البطاقات التعريفية، موضحا أن الشهادات ستكون متوفرة في فروع ومكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات في مراكز المحافظات فقط.
وقدر المجالي عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بحوالي 88983 أردنية وعدد أبنائهن المستفيدين من التسهيلات بحوالي ،355932 ولا تشمل هذه التسهيلات أزواجهن، وقدر الكلفة المالية المترتبة على التسهيلات إلى حوالي 63 مليون دينار، جزء كبير منها كان مغطى في السابق من خلال الإعفاءات التي كانت تمنح وخاصة في مجالي التعليم والصحة.
